انقسام المعطلين حول مقاطعة مباريات التوظيف في القطاع العمومي

الرباط
محمد الرسمي
أصدرت مجموعة من تنسيقيات المعطلين بيانا تعلن فيه مقاطعتها كلَّ المباريات التي تعتزم الحكومة تنظيمها من أجل إدماج المعطلين حاملي الشهادات العليا في الوظائف العمومية، مبدية في الوقت نفسه تشبثها بحقها في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية ورفضها ما أسمته «الوصفات والمهدئات الترقيعية التي تقترحها الحكومة للإفلات
من التزاماتها مع المعطلين».
ورغم تأكيد بعض المصادر من داخل مجموعات المعطلين وجودَ انقسامات حادة بين صفوفهم في ما يتعلق بقرار مقاطعة المباريات التي تنظمها الحكومة، فإن حسن الصغير، الكاتب العام لتنسيقية الإدماج المباشر، أكد أن هناك تنسيقا تاما بين أطر 2010 وأطر 2011، إضافة إلى التنسيقية الوطنية لحملة الإجازة، من أجل إنجاح مقاطعة مباريات الوظائف العمومية، كما كان الشأن في المباراة التي نظمتها وزارة الداخلية للتوظيف في منصب «قائد»، حيث شارك 20 من أصل 500 إطار.
وأكد الصغير أنّ من يحضرون من الأطر لاجتياز مباريات التوظيف التي ستعلن عنها الحكومة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية سيكون مصيرهم الإقصاء من صفوف المجموعات ومن أي اتفاق مستقبلي قد تكون هذه المجموعات طرفا فيه، «وبالتالي سيكون أمام إمكانية النجاح أو فقدان الإطار النضالي».
من جهته، اعتبر محمد العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني، أن التنسيقيات الأربع للمعطلين قررت مقاطعة مباريات الولوج إلى سلك الوظيفة العمومية لعدة اعتبارات، «منها تكريس الزبونية والمحسوبية والاعتبارات الشخصية والحزبية في منح الوظائف، لأننا لا تثق في هذه الحكومة، التي لا تفي بوعودها، إضافة إلى رفضنا منطق المباريات وتشبثنا بحقنا في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية».
واستعرض العلمي ما أسماه «نماذج» من عدم وفاء الحكومة الحالية بالتزاماتها في محاربة الفساد، منها «عجزها عن محاربة الموظفين الأشباح داخل الإدارة العمومية، والذين بلغ عددهم -حسب إحصائيات رسمية- 9000 موظف شبح.. إضافة إلى التجاوزات التي شهدتها مباريات قطاع الجماعات المحلية، والتي كان الناجحون فيها معروفين سلفا، مما يجعل من المستحيل الثقة في نزاهة باقي المباريات».
وكانت مصادر مُطّلعة قد كشفت ل«المساء» أن المناصب التي خصّصتها الحكومة لحمَلة الشواهد العليا قد قُلّصت إلى 3000 منصب، منها 1500 منصب لحملة شواهد الماستر والدكتوراه، لكن قرار المعطلين مقاطعة هذه المباريات قد تضع الحكومة في ورطة حقيقية.