توقيف مؤقت للحكم عبد الله العاشيري

أوقفت اللجنة المركزية للتحكيم، الحكم عبد الله العاشيري ومساعده القرقوري بشكل مؤقت، في انتظار الاستماع إليهما بعد غد الأربعاء.
وجاء قرار الإيقاف بحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل«المساء»، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والوداد الرياضي في الجولة الثامنة من بطولة المجموعة الوطنية الأولى لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لصفر وعرفت احتجاجات كبيرة من طرف فريق الوداد ومدربه بادو الزاكي.
واوضحت المصادر نفسها، أن الحكم العاشيري ومساعده لم يتم تعيينهما لأي من مباريات البطولة منذ الجولة الثامنة، مشيرة إلى أن اللجنة ارتأت عدم إسناد أي مباراة لهما، إلى حين الاستماع إليهما بشكل مفصل ومناقشة جميع حيثيات المباراة.
وقررت اللجنة المركزية الاستماع للعاشيري ومساعده الأول على خلفية تأكيد الأول أنه لم يعلن عن خطأ لصالح فريق الجيش والذي جاء منه هدفه الأول، إلا بعد أن رفع مساعده القرقوري الراية مشيرا إلى أن كريم فكروش حارس الوداد لمس الكرة بيده خارج مربع العمليات.
في سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن تقرير مراقب الحكام أشار إلى أن المساعد الأول رفع رايته وظل يطلب بإلحاح من الحكم العاشيري الإعلان عن خطأ لصالح فريق الجيش الملكي بدعوى لمس حارس الوداد للكرة بيده خارج مربع العمليات.
في موضوع ذي صلة، أبدت اللجنة المركزية للتحكيم قلقها من التهديدات التي يتلقاها الحكم العاشيري، وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة، أن الأخيرة بموازاة استماعها للحكم العاشيري ومساعده القرقوري، فإنها في الوقت نفسه ستبحث سبل حماية الحكم، مبدية أسفها لما وقع، واعتبرت أن مثل هذه التهديدات لن تخدم التحكيم المغربي بقدر ماتضع عليه ضغطا إضافيا.
في موضوع آخر بلغ عدد الحكام الذين تم إيقافهم من طرف اللجنة المركزية للتحكيم منذ انطلاقة البطولة الوطنية هذا الموسم 17 حكما، وتراوحت مدة الإيقاف بين أسبوع وشهر، علما أن العقوبة الأقصى كانت من نصيب الحكم رمسيس الذي لم يتم تعيينه منذ مباراة فريق أولمبيك أسفي ومولودية وجدة التي أوقف على إثرها اللاعب عادل حليوات مدى الحياة.
وتلقى الحكام سيلا من الانتقادات منذ انطلاق البطولة الوطنية سواء من طرف المدربين أو المسيرين، غير أن أشد الانتقادات هي التي تلقاها الحكمان عريش والعاشيري على خلفية مباراتي المغرب الفاسي والجيش الملكي، ثم الأخير والوداد الرياضي.
وأدت هذه الانتقادات ببعض مسيري الأندية إلى إسناد المباريات القوية لحكام أجانب، بيد أن اللجنة المركزية للتحكيم رفضت المقترح، معتبرة أن الحكم الأجنبي ليس معصوما من الخطأ، وأن الأخطاء واردة في مجال كرة القدم.