تفاصيل 3 ساعات من التحقيق مع النهاري في قضية «التحريض» على القتل

للمرة الثانية، استدعت ولاية الأمن في وجدة، مساء أمس الاثنين على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، عبد الله النهاري، الخطيب السابق في أحد مساجد المدينة، على خلفية اتهامه بالتحريض
على قتل رئيس تحرير يومية «الأحداث المغربية»، المختار الغزيوي. كما وجهت الشرطة استدعاء إلى أحد أصدقاء النهاري، ينتظر أن يتم البحث معه في موضوع نشر الأشرطة المثيرة للجدل على موقع «يوتوب».
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة قد استمعت إلى النهاري في الموضوع للمرة الأولى أول أمس الأحد.
وحضر عبد الله النهاري إلى ولاية أمن وجدة محاطا بالعشرات من أصدقائه و»مريديه». وقد دام التحقيق معه والاستماع إليه حوالي 3 ساعات، من الساعة الخامسة إلى حدود الساعة الثامنة مساء. وقد نفى النهاري، خلال استنطاقه، كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد النهاري، في لقاء أجرته معه «المساء»، أن عناصر الشرطة تعاملت معه باحترام، مضيفا أنه أكد لها أن لا علاقة له بالإفتاء الذي هو من اختصاصات المجلس العلمي الأعلى. كما قال النهاري إن عناصر الشرطة سألته عن علاقته بنشر شريط الفيديو، موضوع المتابعة، فأجاب بأنه ليس مسؤولا عن بث الشريط على موقع «يوتوب».
وطالب النهاري المسؤولين عن الإعلام المغربي بإعطائه حق الرد في إحدى وسائل الإعلام العمومية، إسوة برئيس تحرير «الأحداث المغربية»، لتوضيح ما جاء على لسانه ورفع اللبس عما اعتبره تحريفا لكلامه. كما اتهم النهاري بعض وسائل الإعلام، المكتوبة والمرئية، ب»شن» حملة عليه للنيل من سمعته من خلال تحريف كلامه وبتر جزء منه، قائلا إن «بعض وسائل الإعلام تقف في نقلها لمواقفي عند «ويل للمصلين»».
وسبق ليومية «الأحداث المغربية» أن أدانت، في بلاغ لها، «الفتوى» التي أصدرها عبد الله النهاري والتي فهم منها أن فيها إهدارا لدم الصحافي المختار لغزيوي، رئيس تحريرها، واعتبرتها «دعوة واضحة ومباشرة» إلى إهدار دم رئيس تحريرها، مشيرة إلى أن هذه الدعوة هي «علامة من علامات ردة خطيرة لم يعرفها المجتمع المغربي من قبل».
ونبهت اليومية «الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية حرية التفكير والتعبير في المغرب»، معتبرة أن الرد على الأفكار لا يكون إلا بالأفكار وأن مقارعة الرأي تكون بالرأي الآخر، و»ليس بالقتل والدعوات إلى إهدار دم الناس».
كما دعت الجريدة السلطات الحكومية «إلى تحمل مسؤولياتها في حماية السلامة الجسدية لرئيس تحريرها»، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة والجاري بها العمل في البلد للرد على هذه الفتوى.