توظيفات جديدة تعلن عن زيادة ملحوظة في البلاط والجيش والأمن

تعيين 26204 موظفين جددا في 2012 مائتان منهم في القصر و8880 في الداخلية

حصلت «المساء» على وثيقة تتعلق بتوزيع المناصب المالية التي تم إحداثها يرسم سنة 2012 الجارية، بموجب قانون المالية، والتي تكشف عن تعيين 26 ألفا و204 أشخاص في عشرات المؤسسات العمومية في المغرب، إما بشكل مباشر أو عن طريق اجتياز مباراة. وبلغ عدد المُعيَّنين في المناصب المذكورة عن طريق التباري 10 آلاف و133.
وشملت التعيينات إحداث مناصب جديدة في مؤسسات ذات طابع حساس، مثل البلاط الملكي، الذي شهد توظيف 200 شخص، بشكل مباشر ودون عرض مناصب على التباري. وتوزعت المناصب الجديدة على 150 عونا متعاقدا و20 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة و20 مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة وعشرة موظفين مُكلَّفين بمهام. كما مسّت التعيينات الجديدة مناصب موزعة من طرف رئيس الحكومة وصل عددها إلى 120 منصبا جديدا.
وبلغت توظيفات وزارة الداخلية لهذه السنة 8 آلاف و880 شخصا، منها التوظيف في مناصب أمنية مختلفة، حيث تم تعيين 200 مفتش للقوات المساعدة من الدرجة الثالثة وإحداث مناصب جديدة في سلك الأمن الوطني، مثل تعيين 80 عميدَ شرطة و160 ضابطَ شرطة و750 مفتشَ شرطة و140 ضابطَ أمن، إلى جانب تعيين 500 نقيب للوقاية المدنية وموظفين آخرين، موزعين على عدة مصالح. وحسب الوثيقة سالفة الذكر، فقد شهدت إدارة الدفاع الوطني توظيف 3280 شخصا، بينهم 1000 تلميذ دركي و1500 جندي من الدرجة الثانية و780 تعيينا في باقي الدرجات العسكرية. وتوزعت التوظيفات الجديدة في الجيش بين إحداث مناصب مخصصة لتسوية وضعيات سابقة، وبلغ عدد الذين استفادوا منها 1780 شخصا، بينما تم التوظيف في 1500 منصب المتبقية من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية.وهمّت التعيينات الجديدة، أيضا، تنصيب 7 آلاف و200 موظف في وزارة التربية الوطنية، بينهم أساتذة للتعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي وإداريين، بينما عُيِّن في سلك التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 300 أستاذ مساعد للتعليم العالي، فيما بلغت تعيينات وزارة الصحة 2000 شخص، مُوزَّعين على الأطباء والممرضين والمتصرفين، في حين عُيِّن في وزارة العدل والحريات 1000 موظف، كلهم عن طريق مباراة، وبينهم ملحقون ومنتدبون ومحررون قضائيون ومهندسون معماريون وتقنيون.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فشهدت تعيين 980 موظفا جديدا هذه السنة، أبرزهم 15 مفتشا للمالية و19 موظفا تم إلحاقهم بشكل مباشرة كأعضاء في الديوان الوزاري، في إطار «تسوية وضعيات سابقة».
وشهدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أيضا، تعيين 800 موظف، في حين عُيِّن 500 متصرف وتقني ومهندس معماري وأستاذ للتعليم العالي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 200 منهم في إطار «تسوية وضعيات سابقة». أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فعيّنَت 100 موظف، 40 منهم في منصب كاتب أول للشؤون الخارجية و50 كاتبا ثانيا، فضلا على 10 تقنيين من الدرجة الثالثة.
وتوزعت تعيينات ثلاث وزارات، هي التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على 100 منصب جديد لكل وزارة، بينما تم تعيين 80 موظفا في وزارة الشباب والرياضة و20 موظفا في كل من وزارتي السياحة والصناعة التقليدية و40 موظفا في كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
كما تم تعيين 30 موظفا جديدا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجموعات تضم 20 موظفا في كل من مجلس النواب ووزارة الاتصال والأمانة العامة للحكومة ووزارة الثقافة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، فيما عيّنَت الوزارة المُنتدَبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 10 موظفين ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 5 موظفين والوزارة المُنتدَبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 4 موظفين.