تجارة المغرب وإسرائيل تقفز إلى مليارين ونصف في الأشهر الأولى لحكومة بنكيران

كشفت أرقام رسمية جديدة صادرة عن المصالح الإدارية الإسرائيلية تطورا لافتا في العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل، رغم انتهاج المغرب سياسة عدم التطبيع مع إسرائيل، ورغم قيادة حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، للحكومة.
وأفادت الأرقام التي أعدها المكتب المركزي للإحصائيات، وهو مؤسسة إسرائيلية رسمية، بأن التعاملات التجارية بين المغرب وإسرائيل بلغت، في شهر ماي الماضي لوحده، أزيد من 627 مليون سنتيم،
محققة ارتفاعا مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث لم يكن حجم هذه التعاملات التجارية يتعدى 358 مليار سنتيم.
وخصت المعطيات الرقمية الرسمية الأشهر الأولى لحكومة عبد الإله بنكيران بالدراسة، مبرزة أن الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل فاقت، في ظرف الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 الجارية، من شهر يناير إلى ماي، مليارين و508 ملايين سنتيم، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بقيمة مليار سنتيم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011 الماضية، حيث بلغت التبادلات التجارية بين البلدين مليارا و522 مليون سنتيم.
وأشارت الإحصائيات الجديدة والمحينة أيضا إلى أن المغرب أضحى يحتل الرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل، بعد مصر والأردن اللتين تشهدان تطبيعا معلنا في العلاقات مع إسرائيل بحكم أنهما ملتزمتان ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل. كما احتل المغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، الرتبة الثامنة إفريقيا من أصل أزيد من 22 دولة تربطها جسور تجارية مع إسرائيل. وكانت «المساء» قد كشفت، نهاية شهر أبريل الماضي، تفاصيل المعاملات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين المغرب وإسرائيل، ووجود وحدات تصنيع لها ارتباط إسرائيلي تنشط في المغرب في عدة مجالات.
من جهة أخرى، اتصلت «المساء» بوزارة التجارة الخارجية لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، لكن دون مجيب.