تجهيز2172 مكتبا للحالة المدنية بوسائط معلوماتية

قدمت لجنة القيادة لبرنامج تحديث الحالة المدنية يوم الثلاثاء 11 نونبر 2008 الاستراتيجة المتعلقة بتعميم حوسبة أزيد من40 مليون رسم للحالة المدنية، وتقديم خدمات جديدة للمواطنين في مجال الحالة المدنية، وكذا التجهيز والربط المعلوماتي لكل مكاتب الحالة المدنية عبر المملكة. وقد عرضت هذه الاستراتيجية، خلال اجتماع ترأسه الوالي المدير العام للجماعات المحلية نور الدين بوطيب، خصص لتدارس الخلاصات الأولية للتجربة الرائدة لتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، الذي أطلقته وزارة الداخلية في شهر شتنبر .2008 وسيتم تنفيذ هذا الورش عبر تجهيز2172 مكتبا للحالة المدنية بوسائط معلوماتية، وربطها عبر شبكات عصرية للاتصالات بهدف تقديم خدمات متجددة مرتبطة بالحالة المدنية؛ في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات، وذلك باستثمار قيمته600 مليون درهم. وكانت عملية إحصاء أطلقتها وزارة الداخلية أخيرا، قد أوضحت أن عدد الأشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية، يفوق 213 ألف شخص، موزعين على 25 عمالة وإقليم، الشيئ الذي دفع بإدخال نظام معلوماتي لتدبير أعمال مكاتب الحالة المدنية، مع الربط المعلوماتي في ما بينها، وتغطية جميع أقاليم المملكة في أفق سنة ,2012 وسيشرع في تطبيق المشروع بداية من شهر يونيو المقبل. واعتبر عبد الإله بوزيدي تيالي، رئيس مجلس مقاطعة أكدال-الرياض أن هذه الخطوة جد إيجابية للمواطنين، إذ ستعمل على تقريب الوثائق منهم عوض التنقل، والتأخر في تحصيلها، لاسيما أفراد الجالية الذين يكرسون أياما عديدة للتنقل بهدف الحصول على بعض الوثائق، فهذا البرنامج سيسهل الأمر من جهة، وسيوفر الوقت من جهة ثانية. وعن مصير الموظفين الذين يباشرون هذه المهمة، أضاف بوزيدي في تصريح لـالتجديد أنهم في الأصل قلة، مشيرا أن الوزارة ستحتاج إلى أطر تفهم في المعلوميات لتطبيق هذا البرنامج. يذكر أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا دعم وتقوية الجماعات التي بادرت إلى إطلاق تحديث الحالة المدنية، بمدن فاس وتطوان وطنجة والرباط؛ عن طريق آليات لضبط جودة المعلومات خلال الفترة ما بين يناير وفبراير المقبلين؛ لتمكينها من الاستفادة المباشرة من كل الخدمات النوعية والجديدة التي سيتضمنها البرنامج ابتداء من الربع الثاني من العام المقبل، وكذا توفير مختلف التجهيزات اللازمة من مكاتب وأجهزة معلوماتية.