احتراق حافلة واعتصام عمال لمنع خروج الحافلات بوجدة

أجج إضراب عمال شركة «حافلات النور» الذي انطلق صباح الجمعة الماضية، غضب المواطنين، خاصة خلال هذا الموسم الذي يتميز بالعطلة الصيفية الحارة وحركة تنقل مكثفة نتيجة مختلف الأنشطة اليومية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
ودخل بعض عمال شركة «حافلات النور» في إضراب تحول إلى اعتصام أمام مرأب الشركة بالحي الصناعي لمنع خروج الحافلات، للضغط على إدارة الشركة من أجل إرجاع عاملين تم توقيفهما بعد أن ارتكبا خطأين فادحين خلال القيام بمهامهما، حيث أقدم الأول على إنزال المواطنين من الحافلة وسط المدينة دون إتمام مهمته، فيما رفض الثاني مباشرة عمله قبل تناوله لفطور الصباح وفضل استعمال حافلة الشركة لذلك.
وفي الوقت الذي أصرت إدارة الشركة على إحالة العاملين على المجلس التأديبي والاستماع إليهما طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، فوجئت (الإدارة) بدخول بعض العمال في إضراب ثم اعتصام، وزاد الأزمة عمقا احتراق حافلتين، إحداهما عن آخرها، داخل مرأب الشركة الذي كان به أكثر من 30 حافلة، ولولا تدخل عناصر الوقاية المدنية بالسرعة المطلوبة لحلت الكارثة، كما حضرت الشرطة القضائية والعلمية وحررت محضرا في الحادث الذي تعتقد الإدارة أنه تم بفعل فاعل.
واعتبر مسؤول الشركة أن الإضراب غير قانوني، حيث لم يتم إشعار الإدارة بذلك، كما أن نصب خيمة أمام باب مرأب الشركة ومنع الحافلات من الخروج والعمال غير المضربين من العمل غير قانوني، إذ تتوفر الشركة على عريضة تنديدية بالإضراب موقعة من طرف 160 عاملا، دون الحديث عن العمال الراغبين في العمل والذين تم ترهيبهم حتى لا يقتربوا من الشركة. وحملت إدارة الشركة مسؤولية الوضع ومعاناة 345 عاملا يشتغلون على متن حوالي 80 حافلة تغطي 13 خطا في المدينة، للمضربين المعتصمين، والجميع على أبواب شهر رمضان والعطلة الصيفية مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف.
ومن جهته، أشار عبد العزيز مرزاق، الكاتب العام لنقابة مستخدمي حافلات النور المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة إلى أن العمال نفذوا وقفة احتجاجية سلمية تضامنا مع زملائهم الموقوفين من أجل إرجاعهم إلى عملهم، بدعوة من اللجنة النقابية التابعة للمكتب، قبل إحالتهم على جلسة الاستماع للنظر فيما تقوله الإدارة من إخلال بواجبهما، لكن الإدارة فضلت إغلاق باب الحوار وإغلاق باب مرأب الشركة. ووجه المكتب النقابي مراسلات في الموضوع، بعد احتقان الوضع، إلى كل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد وباشا المدينة والمندوب الإقليمي لوزارة الشغل، محملا فيها مسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع إلى إدارة الشركة.
وفي لقاء جمع السلطات المحلية، على رأسها والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد ومندوب وزارة الشغل وممثلين عن النقابة ومناديب العمال، مع تسجيل غياب المجلس البلدي للجماعة الحضرية لوجدة، مساء يوم الإثنين الماضي، وآخر مساء يوم الثلاثاء، اقترح الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية على الأطراف المعنية استئناف العمل والعفو عن أربعة عمال قادوا الإضراب والسماح للجميع بالعودة إلى عملهم دون اتخاذ أي إجراء، وإحالة العاملين الموقوفين المرتكبين للخطأين على جلسة الاستماع لتتخذ إدارة الشركة ما تراه مناسبا في حقهما. وهو اقتراح قبلت إدارة شركة حافلات النور العمل به فيما ينتظر أن ينجح مسؤول النقابة في إقناع المضربين وفك الاعتصام وتفكيك الخيمة.