يخوض أزيد من 360 عاملا من عمال شركة زيطراب للنقل الحضري إضرابا واعتصاما أمام مرآب الشركة، وذلك بعد فشل الحوار مع إدراة الشركة بخصوص مطالب العمال. ولخص بلاغ صادر عن المكتب النقابي المطالب في إرجاع أعضاء المكتب الذين تعرضوا للطرد التعسفي مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي، وأداء الأجور في وقتها، فضلا عن تسوية وضعية المتعاقدين، بترسيم من استوفى الشروط القانونية منهم، ومنحهم نسخة من العقدة وورقة الأداء، وكذا أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، وهو ما حرم هؤلاء العمال من التعويضات العائلية، وكل ملفات الأمراض، والعمليات الجراحية. وطالب المضربون الشركة بالكف عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور العمال بتوزيع دفاتر الذعائر واقتطاعها من أجور المراقبين، وتوقيف السائق والقابض بسبب أعطاب الحافلات، واقتطاع تلك الأيام من أجورهم، واقتطاع خسائر حافلات الشركة من أجور السائقين، واقتطاعات أخرى غير مبررة، ومعالجة رداءة الأسطول، وأضاف البلاغ أن التأمين يتم على السائق وخمسين راكبا، فى الوقت الذي يتم استثناء القابض وباقى ركاب الحافلة، الذين قد يصل عددهم إلى 120 راكبا. وفى بعض الأحيان يتم إخراج الحافلات من دون وثائق. ومن جهة أخرى، عبر المضربون عن استيائهم من التسيير الإداري اللامسؤول للشركة، مطالبين بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بشواهد العمل وبذلة وساعات العمل، والتوقيفات غير القانونية، وتعسفات بعض المسؤولين، وتعدد المهام، وعدم احترام التخصصات، ومن اقتطاعات القروض من أجور العمال، وعدم أدائها لشركة القروض. مصدر من داخل الشركة صرح لالتجديد بأن إضراب العمال في هذه الظرفية لا مبرر له إطلاقا، وما هو إلا انتقام من الشركة بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد والي الجهة بخصوص ملف تفويت صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بأكادير لشركة ألزا، وهو التفويت الذي حكمت المحكمة بوقيف إجراءات تنزيله. هذا، وقد أدى هذا الإضراب إلى ازدياد الضغط على حركة السير بالمدينة، وهو ما زاد من معاناة المسافرين، خصوصا من وإلى المناطق التي تغطيها شركة النقل المضرب عمالها إلى موعد غير معلوم.
