المعطلون يهددون بخوض إضراب عن الطعام أمام فيلا بنكيران

هددت الأطر العليا المعطلة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أمام فيلا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في حي الليمون في الرباط، بسبب ما اعتبروه «سياسة التهميش التي تنهجها الحكومة المغربية في حق الأطر العليا المُعطَّلة».
وقد «أمهلت» التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة الحكومة حتى متم شهر رمضان ل«إيجاد حل معقول وشامل» لملف مجموعاتها الموقعة على محضر 20 يوليوز، والذي كانت قد وقعته الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة.
وأكد رشيد أبو الأسود، المنسق العام للتنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة، في تصريح ل»المساء»، أن «هذه الخطوة جاءت بعد أن أغلقت أبواب الحوار أمامنا، حيث إن التنسيقية اقترحت مقاربة تقييمية للأطر المعطلة، أخذت بعين الاعتبار القانون الحالي للوظيفة العمومية، الذي يمنع التوظيف المباشر، لكنْ للأسف لم يتمَّ التعاطي بشكل إيجابي مع مقترحنا».
وأضاف المتحدث ذاته أن «التنسيقية اقترحت اجتياز جميع الموقعين على محضر 20 يوليوز المباراة، على أساس الوقوف على مكامن النقص لدى الأطر وإخضاعهم للتكوين، وعندما عرضنا المقترح على وزير الدولة، عبد الله بها، وعبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتشغيل، قوبلنا بجواب مفاده أن أي شخص يمكن أن يطعن في هذا المُقترَح، لأنه يحمل تمييزا ضد المجموعات الأخرى، وبالتالي أغلقت أبواب الحوار وقررنا إمهال الحكومة شهرا للدخول في إضراب عن الطعام، كحل أخير».
إلى ذلك، اعتبر بيان صادر عن التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة أن «الحكومة تنهج سياسة الكيل بمكيالين والتملص من مبدأ استمرارية المرفق العام، والقاضي بالتزام الحكومة الحالية بما التزمت به الحكومة السابقة، والذي يجد سنده في الدستور المغربي، نظرا إلى مخالفة الفقرة الرابعة من الفصل السادس من نفس الدستور، والتي تشير إلى أنه ليس للقانون أثر رجعي، وبناء على ما جاء في محضر 20 يوليوز 2011، والقاضي بالتزام الدولة بإلحاق الدفعة الثانية من المعطلين بالدفعة الأولى وما يترتب عن ذلك من حقوق لأصحاب المحضر في مجال التوظيف
المباشر».
وأكدت التنسيقية أنها ستقاطع كل المباريات المعلن عنها من طرف الحكومة المغربية، مشيرة إلى أنها ستعطي أجَل شهر للحكومة «قصد إيجاد حل جاد وشامل للموقعين على المحضر وأنها، في حالة عدم الرد عليها، ستدخل في إضراب عن الطعام، جماعيٍّ مفتوح وغيرِ محدد لأزيد من 400 إطار، وسيكون مكان الإضراب أمام منزل السيد بنكيران».
يُذكر أن الحكومة ترفض التوظيف المباشر، لكونه يخالف الدستور، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، وأيضا لأنه يخالف القانون، الذي يمنع التوظيف المباشر.