الأطر العليا تطلب اللجوء الاجتماعي لدى حزب الاستقلال

طالبت التنسيقية المستقلة للأطر العليا من عباس الفاسي، الوزير الأول السابق والأمين العام لحزب الاستقلال، التدخل من أجل التعجيل والتسريع بتفعيل محضر 20 يوليوز 2011 المتعلق بالتوظيف المباشر واعتبرت رسالة صادرة عن التنسيقية، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منها، أن كل تراجع عن تنفيذ هذا المحضر القانوني، هو ضرب لمصداقية حزب الاستقلال، مؤكدة أن عدم التزام الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بنكيران بمحضر 20 يوليوز 2011، الموقع من طرف سلفه عباس الفاسي، لا يبرره إلا قانون القوة، والذي يمكن أن يكون معيار الحكومة في تطبيق القانون ويبرر هضم حقوق الأطر العليا، مشيرة إلى أن قرار الحكومة بإرجاء المحضر إلى الأمانة العامة لدراسته هو خرق سافر للدستور، وطالبت التنسيقية بالتعجيل والتسريع بتفعيل محضر 20 يوليوز 2011 المتعلق بالتوظيف المباشر، استنادا على المرسوم رقم 2.11.100 الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 (8 أبريل 2011) الذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات توظيف بعض الأطر والدرجات، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011). وناشدت التنسيقية من الفاسي مساندتها من أجل التعجيل بتنفيذ المحضر الموقع بتاريخ 20 يوليوز 2011 بين المصالح الوزارية المكلفة بتدبير الملف، وبين مجموعات حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل. وذلك بغية إيجاد حل نهائي، في إطار المبادرة التي اتخذتها حكومة عباس الفاسي، في سياق تدبير ملف الدفعة الثانية من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شهادات الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة والماستر والماستر المتخصص ومهندسي الدولة برسم سنة 2010 وما قبلها. ودعت التنسيقية إلى الضغط على بنكيران باحترام تعهدات الحكومة السابقة، خصوصا أن الجهاز التنفيذي يعمل في إطار الاستمرارية، خصوصا أن المحضر الموقع، حدد شروط إدماج الدفعة الثانية و0لتزم بالشروع في عملية الأجرأة بعد المصادقة على قانون المالية 2012، وهو القانون، تضيف الرسالة، الذي خصص 7000 منصب بالنسبة لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل. وأضافت الرسالة، أنه "بما يترتب عن تراجع الحكومة وتنصلها من التزاماتها، من تكريس لأزمة اجتماعية لدى الأطر العليا الباحثين عن العمل، واحتراما لمبدإ صيرورة مرافق ومؤسسات الدولة من جهة واحتراما لروح الدستور الذي ينص في الفصل 6 من بابه الأول للأحكام العامة على أنه ليس للقانون أثر رجعي، فالحكومة أمام التزام قانوني يلزمها بتنفيذ هذا المحضر الموقع بتاريخ 20 يوليوز 2011". وأكدت الرسالة، أن كل تراجع عن تنفيذ هذا المحضر القانوني، إنما هو ضرب لمصداقية حزب الاستقلال.