المجلس العلمي الأعلى يتصدى لمطلب المساواة في الإرث

بعد الدعوة التي أطلقتها الرابطة الديمقراطية للنساء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر الماضي، والقاضية بتحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث في حالات ما يعرف شرعيا بالتعصيب؛ وجه المجلس العلمي الأعلى مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية، داعيا إياها إلى الانخراط في عملية ل«التوعية» والتعريف بمبدأ المساواة كما جاء به الكتاب والسنة.
واعتبرت المذكرة أن «بعض الجهات فاتها إدراك المغزى العميق والطيب والإيجابي لهذه المناسبة، وافتقدت الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها، فحاولت تأطير فعاليات الاحتفال وفق خلفياتها الإيديولوجية الخاصة وتبعا لمرجعيتها التي تخفي من ورائها ما تخفيه، فعمدت إلى إثارة الضمير الديني على نحو ما سمعناه وقرأناه في الدعوة إلى «المساواة في الإرث بين المرأة والرجل»، وهي دعوة لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها تدل على جهل أصحابها المريع بالشرع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القطعي من الدين الذي لا يقبل المراجعة بحال، وبين ما يدخله الاجتهاد بشروطه، ويتولاه أهله».
فيما كانت رئيسة الرابطة الديمقراطية للنساء قد أوضحت، في ندوة صحفية، أن مطلب المساواة لم يأت من فراغ، بل بناء على شكاوى من بعض النساء والرجال وحالات عاينتها الجمعية وقامت بدراستها، دون أن يعني ذلك الطعن في النصوص الدينية، بل مجرد دعوة إلى النظر في حالات اجتماعية يعرفها الجميع. فيما رأى عضو المجلس العلمي الأعلى، مصطفى بنحمزة، في تصريح صحفي سابق، أن من يقفون وراء هذا المطلب يحاولون إرجاع المغرب إلى حالة التوتر.
الباحث الصغير جنجار قال، من جهته، في اتصال مع «المساء»، إن الأمر يحتاج إلى دراسات دقيقة وعميقة وبحث ميداني في طرق توريث النساء ومعرفة كيف يفكر الناس وكيف يمارسون هذه الأمور، عوض الانخراط في «بوليميك» وردود فعل، والتي هي من خاصيات المجتمعات التي تهمش المعرفة. ودعا جنجار إلى تحكيم العقل في هذه المسألة تماما كما نفعل في أمور أخرى، معتبرا أن مناقشة الموضوع لا تمس بثوابت الدين الإسلامي.
وعلى غرار البيانات التي تصدر عن المجلس العلمي الأعلى، جاءت المذكرة شديدة اللهجة و«أهابت» بالمجالس العلمية، بمختلف أجهزتها، خاصة قطاعها النسائي، ل«التعبئة الجادة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوعية المرأة المغربية المسلمة بشريعتها، وتبصيرها بما ضمنته لها من حقوق وأوجبته عليها من واجبات، والعمل على شرح مبدأ المساواة وبيان مفهومه على هدي من الكتاب والسنة، لا كما يريد البعض توظيفه. والمعول -بعد الله تعالى- على المرأة العالمة في تنمية وعي المواطنين وتنويرهم لتسفيه أمثال الدعاوى ودحض مستندها، مع الترفع عن الانحياز الفئوي المقيت، ومع وجوب الانتباه القوي إلى الإثارات التي تطرح في مثل هذه المناسبات للتشويش على تدين المسلمين والمسلمات».
فيما قال الصغير جنجار إن بعض الفقهاء، خاصة في المشرق العربي، يقولون إن الأحكام تدور بدوران الناس، وإذا تطورت المجتمعات الإسلامية الحديثة إلى درجة تخرج معها النساء بشكل كبير إلى العمل والمشاركة في حركية المجتمع، فيمكن إعادة النظر في مجموعة من الأمور. وأشار إلى أن بعض العادات التقليدية قد تتعارض مع التطلعات التنموية للمجتمع، مثل التنصيص على تجميع الممتلكات في ما يسمى ب«المغرب الأخضر»، بينما يؤدي نظام الإرث إلى تشتيت وتوزيع الممتلكات والأراضي.