عودة إلى موضوع الإرث.. توضيحات وتأكيدات

في أول استجابة للمذكرة التي عممها المجلس العلمي الأعلى على المجالس العلمية المحلية بمختلف أجهزتها وخاصة القطاع النسائي بخصوص التعبئة لتصحيح المفاهيم الخاطئة بخصوص نظام توزيع الإرث في الإسلام، وتوضيح مفهوم المساواة استنادا إلى الكتاب والسنة، أعلن المجلس العلمي المحلي بفاس عن تنظيمه ندوة علمية يوم السبت المقبل في موضوع المنظور الإسلامي للمساواة بين الرجل والمرأة. وتتوزع هذه الندوة العلمية المفتوحة في وجه العموم على عدة محاور منها مفهوم المساواة في الشرع والقانون و أسس المساواة في الخلق وأمانة الاستخلاف ويناقش محمد التاويل خريج القرويين وعضو المجلس العلمي بفاس محور دعوى المساواة في الإرث والمحور الرابع خصص لموضوع مسوغات وآليات تجديد الفهم في مسألة المساواة يؤطره كل من عبد الواحد عمور رئيس المجلس ومحمد أبياط. من جانبها نشرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أمس الإثنين في جريدة الاتحاد الاشتركي بيانا نفت فيه أن تكون قد دعت إلى المساواة في الإرث بين الجنسين وقالت إنها طالبت خلال الندوة التي عقدتها في 9 أكتوبر بالنظر في حالة واحدة من حالات التعصيب الكثيرة وهي حالة أسرة لم تلد إلا بنت أو بنات وأضافت طالبنا بمنع توريث أصحاب التعصيب الذين يرثون مع البنت، على اعتبار أن توريث هؤلاء كان معقولا في الزمن الذي كانت فيه العائلة الموسعة والعشيرة لا تتخلى عن أفرادها ويبدو أن الرابطة وهي تقول في بيانها أن أحدا لم يناقش حقيقة المطلب الذي تقدمت به والمتعلق بالمساواة في إحدى حالات التعصيب تجاهلت آراء علماء لهم وزن في الساحة العلمية، وتجاهلت ما قاله العلامة محمد التاويل عضو المجلس العلمي بفاس وعضو اللجنة الملكية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية في العدد 1995 من التجديد بأن التسوية بين الذكر والأنثى في باب التعصيب مخالف للنص القرآني و للأحاديث والاجماع ولكل المقاييس العلمية الصحيحة. وتجاهلت كذلك المقال الذي نشره الدكتور مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى في العدد 2000 من التجديد وناقش فيه المسألة من مختلف جوانبها، وتحدث عن طبيعة نظام الإرث في الإسلام وخلص إلى القول بأنه في جميع الحالات التي يرث وارث أكثر من غيره فإن ذلك لا يجوز أن يؤخذ على أنه تكريم لمن زاد حظه أو إهانة لمن ورث أقل، لأن رؤية الشريعة لتقسيم الإرث تتجه إلى تحقيق مقاصد عليا وحكم سامية، من أبرزها توجه الشريعة إلى توسيع قاعدة المستفيدين مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها في أيد قليلة، ومن المستفيدين نساء كثيرات لا حظ لهن من الإرث في كثير من نظم الإرث العالمية. والحاصل أن المناقشة التي أثيرت خلال الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية لم تتجه صوب المطلب الذي تقدمت به الرابطة اليمقراطية لحقوق المرأة فقط، بل كذلك لما قالت به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي استغلت الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية لتوزع منشورا لما يسمى بـ تحالف المساواة دون تحفظ ومن بين مطالبه تقسيم الإرث مناصفة بين الجنسين. ودعت عضو الجمعية أمينة المريني صراحة خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمناسبة، إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيه الإرث. ورغم أن الجمعية الديمقراطية قالت إن الأمر يتعلق بتشخيصها لمظاهر عدم المساواة، ولم تطرح ذلك كمطلب إلا أن الأول ليس إلا مقدمة للثاني والفرق فقط في التوقيت. جميل أن تتجه الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لتوضيح طبيعة مطلبها وأن تطالب بفتح نقاش علمي، لكن رغم ذلك فهذه التوضيحات لم تضف جديدا وكشفت عن ضعف كبير في المعرفة الشرعية و قصور في إبداع حلول للمشكلات القائمة، خاصة وأن الرابطة انطلقت في بناء مطلبها على حالات فردية وردت عليها لنساء قلن إنهن يرفضن أن يتشارك معهن في اقتسام ثروة الأب عند وفاته، الأعمام وغيرهم، وكان على الرابطة عوض أن تتجه إلى أسهل الحلول وتختار الحائط القصير وتستهدف بشكل جزئي نظام الإرث بدعوى إنصاف هذه الحالات، كان عليها أن تبدع حلول أخرى وتجتهد في التفكير في كيفية النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وحمايتها من التفكك والعزلة التي أصبحت تعيشها كثير من الأسر المغربية عن محيطها العائلي الكبير، وكذا تشجيع قيم التضامن والتآزر داخلها ودعم الاجتهاد الفعلي والمقاصدي المحترم لشروطه العلمية، وعوض توجيه الأنظار والمجهود الفكري لحالات فردية استثنائية، كان ينبغي إعطاء الأولوية في الاهتمام للكثير من التحديات التي تواجه المجتمع والأسرة المغربية منها على سبيل المثال عدم مصادقة الحكومة لحد الآن على صندوق التكافل الاجتماعي، ووضعية النساء المطلقات اللواتي لا يجدن معيلا لهن ولأبنائهن، والارتفاع المهول في حالات الإجهاض، وارتفاع ظاهرة الأمهات العازبات والطفلات الخادمات وغير ذلك من التحديات التي لم تجد من يتصدى لها ويفكر في وضع حلول لها.