إدانة مستشار جماعي في مكناس في قضية بناء عشوائي

الرباط
المهدي السجاري
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة مكناس، يوم الأربعاء الماضي، حكما بالسجن سنتين حبسا نافذة في حق مستشار جماعي توبِع في قضية بناء عشوائي، وقضت بأدائه غرامات تراوحت بين 2000 درهم و200 ألف درهم نافذة على إحداث تجزئة سكنية، وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد أحيل المستشار الجماعي، في شهر أبريل الماضي، على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية لمكناس بتهمة التصرف وتفويت أموال غير قابلة للتفويت وإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص، حيث تم اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الجنائية الأولى لولاية أمن مكناس عقب التحقيقات التي أجريت بعد اعتقال مستشارة جماعية وعدد من الأشخاص في موضوع البناء العشوائي، والذين أشاروا إلى تورّطه في ملف التلاعبات في أراضي الأحباس.
وقد اتهم المستشار ذاته من طرف مجموعة من الأشخاص بتفويت مجموعة من القطع الأرضية، التي بوشرت فوقها عملية بناء واسعة همّت 18 منزلا عشوائيا في حي «سيدي بوزكري» في مدينة مكناس، والتي كان يستغلها المتهم بموجب عقد كراء انتهت مدته بتاريخ شهر شتنبر 2010..
وقد تفجر هذا الملف، الذي يأتي في سياق قضية «الترامي» على أراضي الأحباس في مدينة مكناس، على خلفية مجموعة من الشكايات تقدمت بها إدارة الأحباس في موضوع استفحال ظاهرة البناء العشوائي فوق أراض تقول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنها تابعة لها وتم الترامي عليها من طرف بعض الجهات.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في مدينة مكناس كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، حكما بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم٬ في حق رئيس جماعة الدخيسة وخليفة القائد، إضافة إلى مستشارين كانوا مُتابَعين في ملف البناء العشوائي، كما أصدرت المحكمة ذاتها، على خلفية نفس القضية٬ حكما على ثلاثة تقنيين يقضي بالحبس سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق 11 منعشا عقاريا.