مخزونات الحبوب في المغرب.. أزمة مرتقبة في الأفق

الحكومة ستكون عاجزة عن ضمان تزويد السوق نتيجة ارتفاع الأسعار وعزوف الدول عن بيع محاصيلها

كشف مصدر من المكتب الوطني للحبوب والقطاني أن المغرب مقبل على أزمة في الحبوب، خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وقال المصدر ل«المساء» إن المكتب لن يستطيع تلبية سوى 3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية، وهو ما سيخلق لا محالة أزمة في الأسواق الوطنية، مضيفا أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني يدرس حاليا الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب من السوق الدولية، غير أن التراجع الكبير في محاصيل الولايات المتحدة وروسيا سيجعل مهمة المكتب صعبة للغاية، بالنظر إلى عزوف الشركات المنتجة عن بيع المحاصيل.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية الصعبة ستنعكس على أسعار الحبوب في الأسواق الوطنية، إذ من المنتظر أن ترتفع هذه الأسعار بنسب كبيرة، وهو الأمر الذي سيؤثر كذلك على كلفة تربية المواشي والدواجن، وبالتالي سيدفع أسعار اللحوم، هي الأخرى، إلى الارتفاع.
من جهته، عبر البنك الدولي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة تقلبات الأحوال المناخية، بما في ذلك الجفاف غير الطبيعي الذي يجتاح الولايات المتحدة، إضافة إلى الأوضاع الحالية للمحاصيل في المناطق الأخرى المنتجة للحبوب، وتأثيرها على الفقراء الذين يظلون الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: «عندما ترتفع أسعار الغذاء ارتفاعا قويا، فإن الأسر تواجه وضعا محرجا، إذ تعمد إلى إخراج أطفالها من المدارس، وإلى تناول أطعمة رخيصة وبقيمة غذائية أقل، وهو ما يخلف آثارا مأساوية على الوضع الاجتماعي والمادي لملايين الشباب»، مؤكدا أن البنك وشركاءه يراقبون تطورات هذا الوضع عن كثب حتى يتسنى لهم مساعدة الحكومات على وضع السياسات اللازمة لمساعدة مواطنيها على التصدي لهذه الأوضاع بشكل أفضل.
وكان المكتب الوطني للحبوب والقطاني قال إن واردات المغرب من القمح ستسجل هذه السنة مستويات قياسية تقدر بحوالي 5 ملايين طن، بزيادة تقدر بمليون و800 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تشكل الأسواق الفرنسية الملاذ الأول لاستيراد القمح بالنسبة إلى المغرب، حيث سيوفر هذا البلد ما يقارب ثلث حاجيات السوق الوطنية من القمح، متبوعة بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، اللتين ستوفران للمغرب حوالي 18 في المائة من حاجياته من هذه المادة الأساسية.
وكشف المصدر نفسه أن مستويات العجز المسجلة في مجال تغطية الأسواق الوطنية من القمح خلال هذه السنة ستجعل المغرب يحتل الرتبة السابعة في قائمة أكبر البلدان المستوردة للحبوب في العالم بعد مصر والاتحاد الأوربي والبرازيل وأندونيسيا والجزائر واليابان.
وسبق للمغرب أن عاش خلال السنة الماضية وضعية مشابهة بعدما رفضت الشركات العالمية الاستجابة إلى طلبات العروض التي تقدم بها المغرب من أجل اقتناء كميات من القمح.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، مؤخرا، ارتفاع أسعار الغذاء عالميا هذا الشهر بعد ثلاثة أشهر من الاستقرار، إذ أثرت المخاوف من تأثير الطقس الجاف على محاصيل الذرة وفول الصوجا الأمريكية على الأسعار في الأسواق العالمية.



عبد الرحيم ندير