مخاوف من تأثر المغرب بارتفاع أسعار الحبوب دوليا

يتخوف العديد من المراقبين من تأثر المغرب من الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب على الصعيد الدولي، بسبب الاعتماد على الخارج في تلبية الحاجيات الداخلية، خصوصا أن بوشعيب الهداج، مدير الاتحاد الرئيسي لتجار الحبوب المغربي، صرح بأن المملكة قد تحتاج العام المقبل لاستيراد ما بين 2.2 مليون و4.2 مليون طن من القمح اللين، إذا جاء محصول الموسم الحالي دون التوقعات المرتقبة.
واستورد المغرب حوالي مليون و471 ألف طن خلال الخمس أشهر من السنة الحالية، من كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وبريطانيا. وصعدت أسعار العقود الآجلة للقمح الأمريكي بأكثر من 6 بالمائة في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة؛ الحد الأقصى المسموح به للصعود في يوم واحد، في أعقاب إعلان روسيا أنها ستوقف مؤقتا شحنات الحبوب بسبب موجة جفاف. كما عرفت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا في شيكاجو وباريس، منذ مطلع يوليوز حتى الآن بما مقداره 69 سنتا و58 سنتا على التوالي.
ويتخوف العديد من المراقبين من الارتفاع الصاروخي للقمح، خصوصا إذا اعتمدت الحكومة نظام المقايسة، الذي يروم ربط الأسعار الداخلية للمواد بالأسعار الدولية، وهو ما سيترتب عنه ارتفاع في أثمنة الدقيق والخبر والمواد المرتبطة بهما، وتزداد الأمور تعقيدا بعد ارتفاع أسعار كل من السكر والمحروقات والقمح على الصعيد الدولي، وهي المواد المدعة من لدن صندوق المقاصة، الذي استهلك حوالي 14 مليارا من ميرزانيته.
وتشير بعض الإحصاءات، أن نسبة تغطية الطلب بالنسبة للحبوب تصل إلى الثلثين، وتقل أكثر خلال المواسم الفلاحية المتواضعة. وتسببت أسوأ موجة جفاف مسجلة في روسيا، في تلف المحاصيل في أجزاء من البلاد، ودفعت الأسعار العالمية للحبوب للارتفاع بشكل حاد مع مراهنة الأسواق على نقص في الإمدادات العالمية، في غياب الشحنات من أحد أكبر المصدرين في العالم. ومن المنتظر أن يستمر ارتفاع أسعار الحبوب على الصعيد الدولي، وهو ما يؤدي إلى انعكاسها على المستوى الوطني، خصوصا أن صندوق المقاصة الذي من المفروض أنه يدعم القمح، استنفد الميزانية المخصص له. وأفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه سيشرف على فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض لاستيراد القمح الصلب في 25 غشت الحالي، والتي تهم 140 ألف طن من القمح الصلب.