المغرب ينتج 8 ملايين طن من القمح هذا العام

وصل محصول المغرب من إنتاج الحبوب هذه السنة، نحو 8 ملايين طن، بالرغم من المحصول الضعيف للجهات التي تضررت بالفيضانات، محققا بذلك التوقعات التي كانت قد وضعتها الحكومة في هذا الصدد. وانخفض المحصول مقارنة مع السنة الماضية؛ ب 2,2 مليون طن، إذ بلغ السنة الماضية 10.2 مليون طن. وقال رئيس اتحاد الغرف الفلاحية، بوشتى بوصوف، إن محصول الحبوب جيد، وأنه ينسجم مع توقعات وزارة الفلاحة بخصوص السنة الفلاحية الحالية. وكان المغرب قد أعلن عن مناقصتين لاستيراد القمح اللين والقمح الصلب والشعير من أجل سداد الخصاص، وقد بلغ حجم الاستيراد خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة إلى مليون و471 ألف طن، تم استيرادها من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مدير الاتحاد الرئيسي لتجار الحبوب المغربي، إن المملكة قد تحتاج العام المقبل لاستيراد ما بين 2,2 مليون و4.2 مليون طن من القمح اللين إذا جاء محصول الموسم الحالي دون التوقعات الحكومية. ويستهلك المغرب أكثر مما ينتج من الحبوب، خصوصا القمح اللين، ما يضطره إلى اللجوء إلى الاستيراد، لاسيما في المواسم الشحيحة. وتشكل فرنسا السوق التي يستورد منها حاجياته من هذه المادة الحيوية، وكان المغرب قد طرح مناقصتين، في يناير الماضي، قصد استيراد القمح اللين والشعير والقمح الصلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي. وأعلن أنه يسعى إلى استيراد 150 ألف طن من القمح اللين، و100 ألف طن من الشعير، و4500 طن من القمح الصلب من الاتحاد الأوربي بموجب اتفاق للرسوم الجمركية التفضيلية. في حين استهدفت مناقصة أخرى برسوم تفضيلية جمركية إلى استيراد 200 ألف طن من القمح اللين، و150 ألف طن من القمح الصلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن أتلفت الفيضانات المحاصيل الزراعية في مناطق عدة، أبرزها منطقة الغرب اشراردة بني احسن.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه المكتب العالمي للحبوب قبل أسبوع، ارتفاع أسعار القمح، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، في السوق الدولية، وهمّ هذا الارتفاع؛ القمح الأمريكي من 205 إلى 223 دولار للطن، ومن 199 إلى 225 بالنسبة لقمح فرنسا. ويتهدد المغرب ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب، بعدما تضاعفت فاتورة استيراد البترول حتى نهاية أبريل من السنة الحالية، وهو ما سيؤثر على صندوق المقاصة. ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع ميزانية الصندوق المقاصة من 33 إلى 13 مليار درهم، سيطرح صعوبات في دعم المواد الأساسية؛ خصوصا السكر والدقيق والبوتان والمحروقات، في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي (البترول والقمح والصوجا). بالإضافة إلى احتمال ارتفاع صاروخي لبعض الأسعار الأخرى.