خيرات: مولاي هشام نهب 4 ملايير من أموال الدولة

قال إن الانتخابات كانت موجهة لصالح العدالة والتنمية ولم تكن نزيهة

كشف عبد الهادي خيرات، القيادي الاتحادي، في لقاء نظمه فرع الحزب مساء أول أمس الخميس ببني ملال تحت عنوان «الوضع السياسي بالمغرب بعد مرور سنة على الدستور الجديد»
أن كثيرا من مؤسسات الدولة تعرضت للنهب قبل وصول حكومة التناوب، وأن لائحة الذين كانوا متورطين تضم الأمير مولاي هشام بمبلغ مالي وصل إلى أربعة ملايير. وأضاف أن الأمير كان يقول كلاما أحمر بالخارج مقابل أن يتم تهريب أموال المغرب لمناطق أخرى.
وقال خيرات في معرض رده على تساؤلات الحاضرين في الندوة إن حكومة التناوب لا مجال لمقارنة ظروف اشتغالها بالحكومة الحالية التي تتمتع بصلاحيات واسعة، مضيفا أن المشاريع التي تتفاخر بها الحكومة اليوم هي استمرار للمشاريع لتي وضعتها حكومة التناوب.
وأضاف أن حكومة التناوب قدمت الكثير وأنقذت المغرب مما سماه الملك الراحل السكتة القلبية، واكتشفت أن الملايير كانت قد سرقت وأن جل المؤسسات مسروقة، خصوصا صندوق التقاعد والسياش، مؤكدا أن المتورطين في تلك الجرائم كانت محاكماتهم عادلة بعيدا عن التشهير ورد أموال الشعب التي سرقت،
وأكد القيادي الاتحادي أن الانتخابات البرلمانية التي شهدها المغرب في نونبر الماضي كانت موجهة لصالح العدالة والتنمية، ومن النفاق القول بأنها كانت نزيهة.
وهاجم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، ورئيسه عبد الإله بنكيران.
ووصف خيرات الحكومة بكونها حكومة رجعية سقطت في اختبار التكنوقراط، فهي «عوض أن تمضي إلى ا وتمارس صلاحيتها تراجعت كثيرا إلى الوارء». وعدد خيرات مظاهر الخلل في التعامل مع نص الدستور الجديد وتنزيله من طرف الحكومة، منها الخرق السافر لروح الدستور الذي منع الترحال بتعيين نائب لرئيس حزب وزيرا للفلاحة بعد تقديمه استقالته.
وقال خيرات إن المصادقة على الحكومة تكون بنص الدستور في البرلمان، لكن الحكومة نصبها الملك دون أن تمر عبر البرلمان، وذكر بما وقع في انتخاب كريم غلاب رئيسا للبرلمان، رغم أنه كان مايزال وزيرا، موضحا أنه «لأول مرة جمعنا بين سلطتين تنفيذية وتشريعية في شخص واحد».
وأوضح خيرات أن الحكومة جاءت في ظرفية مناسبة وأخلفت الوعد، فهي خارج الزمن، تعتمد منطق التنصيب لا منطق المشاريع، وقدم ما اعتبره من صلاحيات الحكومة التي لم يكن لها فيها يد من قبيل تنصيب العمال، بل إن وزير العدل مثلا لم يستوعب أن الدستور يتحدث عن القضاء كسلطة مستقلة، وأنه بصدد نص دستوري جديد وأن دوره يقتصر على جمع المنحرفين وتقديمهم للقضاة، يضيف خيرات.
وتحدى خيرات الحكومة أن تقدم مشاريع كبرى لتحرير القطاعات ومحاربة الفساد والوصول إلى الشركات الكبرى وكشف المستفيدين منها، كما تحدى الحكومة بأن تبرمج 30 في المائة من ميزانية الاستثمار التي وصلت إلى 188 مليار درهم، وهي أعلى نسبة عرفها المغرب وتناهز ثلث الميزانية العامة، وتساءل: «أليس من العار أن ندافع نحن المعارضة عن صلاحيات رئيس الحكومة؟».
ولم يفت خيرات أن يرد على حزب العدالة والتنمية حول تجربة التناوب قائلا: «إننا أرغمنا على مرافقة أحزاب في شروط وظروف غير هذه الظروف»، قبل أن يهاجم الحزب بالقول: «لستم أبرياء وتاريخ العدالة والتنمية لم يكن طاهرا. ألم يسبق للخطيب أن كان عضوا مؤسسا للفديك؟ ألم يكن الخطيب عضوا من الماضي المعروف؟».