تسبب قرار صدر عن الحسين الوردي، وزير الصحة، يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، محمد آيت الخضير، في إعادة التوتر إلى قطاع الصحة في مدينة تزنيت، بعد تعبير الأطر الصحية وفعاليات المجتمع المدني عن رفضها القرار المذكور، ووصفها له ب»المتسرع وغير المراعي للجهود الاستثنائية المبذولة في الإقليم طيلة السنتين اللتين قضاهما المندوب المعفى في الإقليم»، كما لم تسجل ضده أي اختلالات تدبيرية معينة. وخلال الوقفة، التي نظمت في نهاية الأسبوع المنصرم أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في تزنيت، رفع المحتجّون الممثلون لكل من الجمعية المغربية لعلوم التمريض وجمعية الممرضين وبعض الأطباء والنقابات الصحية في تزنيت وبعض فعاليات جمعيات المجتمع المدني (رفعوا) لافتة طالبوا فيها باستمرار المندوب في المسؤولية، سواء داخل الإقليم أو خارجه. وتأسف المحتجّون لعدم مراعاة ما حققه هذا الأخير من رقم قياسي ومضاعف في المعاملات الخدماتية في المندوبية الإقليمية، قاربت المليار سنتيم، وتشمل جهاز «السكانير»، الذي شكل مطلبا أساسيا لفعاليات المجتمع المدني منذ الحراك الاجتماعي الأخير، علاوة على برمجة بناء مؤسسة لتكوين الممرضين والممرضات بمواصفات عالية الجودة، فضلا على علاقاته الاجتماعية المتميزة، كما بدأ المحتجون في توقيع عريضة تضامنية مع الدكتور المقال بمشاركة جمعيات وفعاليات المنطقة. وكان الدكتور المقال قد طالب، في وقت سابق، بإعفائه من مهام تدبير القطاع الصحي في إقليمتيزنيت، قبل أن يتراجع عن قراره بضغط من المجتمع المدني والمنتخبين والأعيان وأطر الصحة، فوجّه رسالة أخرى إلى الوزير ذاته يؤكد فيها تراجعه عن قرار الاستقالة، لكن الوزارة اعتبرت المنصبَ، وفي ظرف قياسي جدا، منصبا شاغرا، قبل أن تقرر إعفاءه من مهام التسيير في المندوبية وتعين مكانه مديرة مصلحة التجهيزات التنقلية في تزنيت. تجدر الإشارة إلى أن تعيين مندوبة جديدة للصحة في تيزنت يطرح إشكالية تسليم السلط بين الأطراف الثلاثة المعنية (المندوب المقال والمديرة المعينة والمندوبة الجديدة) خاصة أن تعيين المندوبة الجديدة تم قبل أن تنتهي عملية تسليم السلط بين المندوب المقال والطبيبة المكلفة بتدبير القطاع في مرحلة انتقالية، وهي سابقة من نوعها، لم تسجل في تاريخ المندوبيات في المغرب، وفق أشخاص تحدثت إليهم «المساء»، وتزكي وجود ارتباك معين في قرار وزاري مثير للجدل تزنيت.
