مجلس النواب يختتم دورته الربيعية

30 ألف رسالة قصيرة للمصادقة على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد

الرباط
المهدي السجاري
اختتمت أول أمس الدورة الربيعية لمجلس النواب، التي عرفت على مستوى المجال التشريعي المصادقة على 24 مشروع قانون ومقترح قانون واحد، تم فيها إرسال حوالي 30 ألف رسالة قصيرة للإشعار بالاجتماعات.
وأوضح كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بمقر المجلس في الرباط، أنه على مستوى طرح الأسئلة الشفهية، تم تسجيل تطور مهم ونوعي في الأسئلة المطروحة خلال هذه الدورة، والتي بلغت 1474 سؤالا شفهيا، منها 1247 سؤالا عاديا، و196 سؤالا آنيا، و31 سؤالا تليه مناقشة، فيما أجابت الحكومة عن 809 أسئلة كتابية من أصل 1339 سؤالا توصلت بها رئاسة المجلس.
ومن بين أهم مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، حسب كلمة غلاب خلال اختتام الدورة، قانون تنظيمي واحد يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بعد ملاءمته مع قرار المجلس الدستوري، وهو ما حذا برئيس مجلس النواب، كريم غلاب، إلى التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، ومراجعة منهجيته في إطار التنسيق والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتم المصادقة منذ دخول الدستور حيز التنفيذ إلا على 5 قوانين تنظيمية من أصل 20 قانونا تنظيميا.
وصادق المجلس أيضا على القانون المنظم لمهنة قضاء القرب، والقانون المعدل لبعض فصول المسطرة المدنية، إضافة إلى القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006.
كما صادق المجلس على قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، الذي أثار جدلا واسعا داخل وخارج قبة البرلمان، تمخضت عنه استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مبادرة نيابية اعتبرها رئيس مجلس النواب «ترسخ لأول مرة بعمق التعاون القائم بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية والوطنية، في سابقة من نوعها».
وعرفت هذه الدورة تنظيم لجان نيابية لعدد من المهمات الاستطلاعية، كان أبرزها المهمة الاستطلاعية إلى السجن المركزي بالدار البيضاء لمعاينة مرافق هذه المؤسسة وأوضاع نزلائها على إثر ما تداولته بعض التقارير الحقوقية والإعلامية حول قطاع السجون بشكل عام، وسجن عكاشة بصفة خاصة.
ووصف كريم غلاب حصيلة المجلس خلال دورة أبريل ب«المهمة»، مسجلا في السياق ذاته بإيجاب «تنوع وتعدد المبادرات التي تم اتخاذها في مجال العمل الرقابي...والذي ينبغي القيام به في توازن مع وظيفة التشريع وإنتاج القوانين».