الرميد: هذه روايتي حول الاعتقال السياسي

عاد موضوع الحوار الذي سبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أجراه مع قناة «الميادين»، التي تبث من لبنان، إلى الواجهة مع صدور توضيح بخصوص ما صدر عنه في موضوع وجود معتقلين سياسيين في المغرب من عدمه.
وقال الرميد في التوضيح، الذي تم تعميمه، «إنه تبعا لما ورد بالحوار الذي أجريته مع قناة الميادين مساء يوم الأحد 29 يوليوز 2012، في برنامج «حديث الساعة»، والذي تعرض لعدة مواضيع، من ضمنها موضوع الاعتقال السياسي، صدرت قصاصات وتعليقات صحفية أغلبها حرف تصريحي وقدمه على غير الصيغة التي قيل بها، من قبيل النفي التام لوجود معتقلين سياسيين».
وأضاف الرميد في توضيحه أن ما قاله حرفيا هو: «السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء ال 65 ألف هم سجناء الحق العام، ضمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب»، مؤكدا «وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي».
وأضاف البلاغ التوضيحي الصادر عن وزير العدل والحريات إنه «يؤكد مرة أخرى أنه وقت تصريحه هذا لم يكن يخطر بباله إلا ما قاله. لذلك بادر في اليوم الموالي للاستجواب المذكور إلى الأمر بجرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك».
وكانت مجموعة من المقالات صدرت بداية الشهر الجاري نسبت إلى الرميد نفيه وجود أي معتقل سياسي بالمغرب، وهو ما أثار مجموعة من ردود الفعل لدى هيئات سياسية وحقوقية، رأت في تصريحاته تراجعا عن عدد من المواقف التي كان يعبر عنها قبل استوزاره، حين كان محاميا وحقوقيا يدافع عن معتقلين سياسيين في ملفات كثيرة، أهمها ملف خلية بليرج، وملف حزب التحرير الإسلامي، وملفات أخرى لعدد من معتقلي الاحتجاجات السلمية.