التهديد بالعصيان في مكتب عمدة الدار البيضاء

يهدد بعض المستشارين وعدد من رؤساء المقاطعات بالتصعيد خلال الأيام المقبلة بسبب ما يعتبرونه تهميشا وإقصاء لهم في تسيير المدينة، مؤكدين أنهم «أعطوا العمدة ساجد فرصة» لإصلاح ما يعتبرونه «هفوات» في عملية التواصل بينهم، إلا أنهم لم يتمكن من إصلاح هذا العطب.
وقال مصدر ل»المساء» إنه «مباشرة بعد توقيع ميثاق الشرف بين مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء، لوحظ أن هناك عملية إقصاء ممنهجة»، وأضاف أن «هذا الأمر أثار استياء العديد من المنتخبين، حيث يؤكدون أنه لا علم لهم بالطريقة التي تسير بها المدينة في الشهور الأخيرة».
واعتبر المصدر ذاته أن ما جرى في الأونة الأخيرة من الانفتاح على باقي مكونات المجلس من قِبَل العمدة محمد ساجد جاء على حساب بعض النواب، الذين أصبحوا يشعرون باستياء عارم، وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بهؤلاء النواب، بل أيضا بمجموعة من المنتخبين، وقال: «هناك من يهددون بالعصيان في مكتب رئيس المجلس، بغية تصحيح المسار»، وأضاف مصدر «المساء» أن «هذا التهديد ليس مرده إلى الضغط على العمدة أو المكتب المسيّر، بل فقط محاولة من أجل إصلاح بعض الأعطاب في التسيير».
وفي سياق آخر، طالب أعضاء لجنة مراجعة العقود والامتيازات بضرورة إدراج جميع التوصيات التي أصدروها عقب اجتماعاتهم المارطونية خلال الدورة العادية للمجلس في شهر أكتوبر، واعتبروا أنه حان الوقت للحسم في العديد من القضايا المتعلقة بممتلكات المدينة.
ومن بين النقط التي يطالب أعضاء لجنة مراجعة العقود والامتيازات بالحسم فيها بشكل نهائي المسألة المتعلقة بإعادة النظر في بعض عقود الكراء.
وكان مصدر مُطّلع من مجلس مدينة الدار البيضاء قد كشف ل«المساء» أنه مباشرة بعد شهر رمضان سيجري الانكباب على جميع العقود المنتهية صلاحيتها، والموقعة بين مدينة الدار البيضاء وعدد من الخواص، فإما أن تفوت بصفة نهائية أو أن تفسخ العقود مع من يمتلكونها أو ترفع السومة الكرائية.
وأكد المصدر ذاته أنه «بعدما ستتوصل مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء، وخاصة لجنة مراجعة العقود والامتيازات واللجنة المالية، بجميع العقود من قبل دار الخدمات والإدارة الجبائية وسوق الجملة سيتخذ المجلس، بعد شهر رمضان، قرارات حاسمة في هذه القضية، لأنه لا يعقل استمرار هذا الوضع مدة أطول، خاصة أن هناك من يستغلون ممتلكات المدينة دون أن يسددوا ولو درهما واحدا».



أحمد بوستة