ارتفاع مؤشرات "الكريدي" والبطالة والغلاء في عهد بنكيران

أكدت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2012، توقع جل الأسر المغربية تدهور مستوى معيشتها خلال الفصل الثاني من السنة الجارية وارتفاع عدد العاطلين في صفوف أبناء هذه الأسر كما عبرت جل الأسر عن تدهور وضعيتها المالية واللجوء إلى القروض. فوفق مذكرة المندوبية السامية للتخطيط فقد عرفت آراء الأسر حول التطور المستقبلي للمستوى العام للمعيشة تدهورا خلال الفصل الثاني من سنة 2012، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011 حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب 2,2 نقاط و9,1 نقطة على التوالي. وبالنسبة لتطور البطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2012، تتوقع نسبة 64,4% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة و15,8% تتوقع عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بنسبة 48,6- نقاط مسجلا بذلك انخفاضا ب 4,5 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب 2,6 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2011. أما فيما يخص اقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الثاني من سنة 2012، اعتبرت نسبة 57,8% من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 20,4% عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 37,4- نقطة مسجلا انخفاضا قدر ب 4,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق فيما عرف تحسنا طفيفا نسبته 1,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص الوضعية المالية الخاصة فقد عرفت آراء الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012 تدهورا فيما يخص وضعيتها المالية الحالية، وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الفارطة. بخصوص وضعيتها المالية الحالية، صرحت 9.57% من الأسر أنها تتعايش مع مدخولها، و6,36% تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان بينما نسبة 5.5% منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادخار. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 31- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 5,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 3,9 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. أما فيما يخص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتها المالية، فقد انخفض رصيد هذين المؤشرين على التوالي ب 2,5 نقاط و0,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، و ب 7,7 نقاط و9,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. ووفق مذكرة المندوبية فقد تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة، حيث يعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة (91,6% مقابل 92,4% خلال الفصل السابق و89,4% خلال نفس الفترة من 2011)، أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما يتوقع أكثر من سبع أسر من كل عشرة (73,4% مقابل 72,3% و66,6% على التوالي) ارتفاعها في المستقبل. وتظل الأسر بصفة عامة وفق المندوبية السامية للتخطيط متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة. إذ تعبر نسبة 81,8% من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (81,3% خلال الفصل الأول من 2012 و81,7% خلال الفصل الثاني من 2011). ولقد سجل مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012 وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط انخفاضا قدر ب 5,1 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من سنة2011، وب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2012. وخلال خلال الفصل الثاني من سنة 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي. وقد استقر هذا المؤشر في 7,80 نقطة مقابل82,9 نقاط خلال الفصل السابق و85,8 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 2,2 نقطة و5,1 نقطة على التوالي.