سجلت الموجودات الخارجية الصافية في شهر يوليوز الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة ، مما عزز المنحى الهبوطي لتلك الموجودات ب 3.9 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية و ب14.3في المائة في ظرف سنة. ويجد هذا التراجع تفسيره في عوامل ترسخت في السنة الجارية، ساهمت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وأفضت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، مما نجم عنه انخفاض الموجودات وتراجع التوازنات المالية. ويظهر أن الاتجاه الانخفاضي للموجودات الخارجية الصافية التي وصلت في نهاية يوليوز إلى حوالي 190 مليار درهم، يتأكد منذ بداية السنة، فقد تقلصت ب3.9 في المائة في متم يوليوز، بعدما ارتفعت ب 6.3 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.مما يؤشر على انكماش احتياطي الصرف لدى البنك المركزي، وهو الانخفاض الذي لوحظ منذ السنة الفارطة. وقد دفع تقلص تلك الموجودات العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر، وهذا ما يبرر الدعوات التي وجدت لها صدى على أعلى مستوى في البلد،والتي ألحت على ضرورة إعطاء دفعة قوية للصادرات والحفاظ على التوازنات المالية الخارجية. وأفاد تقرير لبنك المغرب أن الكتلة النقدية في المغرب ارتفعت ب1.3 في المائة في يوليوز الماضي و ب 2.8 في المائة في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتصل إلى 734.8 مليار درهم. ورد البنك المركزي هذا الارتفاع المتواضع للكتلة النقدية في المغرب في شهر يوليوز إلى نمو القروض الموجهة للاقتصاد ب 1.4في المائة، وزيادة الموجودات الخارجية الصافية ب0.9 المائة، وبدرجة أقل إلى القروض على الدولة التي زادت بنسبة0.6 في المائة. وفي نهاية يوليوز المنصرم ارتفعت المساهمات في الاقتصاد ب 6 في المائة، إثر نمو مختلف أصناف القروض، فقد زادت قروض التجهيز و الاستهلاك على التوالي ب 15.6 في المائة و14.5 في المائة، فيما نمت القروض العقارية ب 9.1 في المائة و قروض الخزينة ب 4.4 في المائة. فيما يتعلق بالقروض على الدولة في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فلم تتغير مقارنة بمستواها في دجنبر الماضي، على اعتبار أن ارتفاع لجوء الخزينة للبنوك ب 4 في المائة، تم تعويضه بتحسن وضعيتها الصافية تجاه بنك المغرب.
