الغرفة الجنحية تحسم يوم الخميس المقبل في مصير معتقلي «الجمارك»

مصطفى الحجري
كشف مصدر مطّلع أن عناصر الجمارك المعتقلين في سجن الناظور تلقّوا بارتياح كبير قرار النيابة العامة بالطعن في قرار الاعتقال الذي كان قاضي التحقيق قد أصدره في وقت سابق، حيث من المنتظر أن تبتّ الغرفة الجنحية في قرار تمتعيهم بالسراح المؤقت يوم الخميس المقبل، بعد أن تقدم الدفاع، أيضا، بطلب في نفس الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف التحقيقات الجارية في ملف المعابر الحدودية دخل في منعطف جديد، بعد التعليمات التي أصدرها وزير العدل، مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والقاضية بالطعن في قرار الاعتقال، في سابقة نادرة الحدوث، من شأنها -حسب نفس المصادر- «إعادة الأمور إلى نصابها»، في هذا الملف، الذي خلق ضجة كبيرة، في الوقت الذي ربطت مصادر حقوقية هذا القرار ب»رد سياسي مباشر على الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف منذ بدايته بناء على تعليمات ملكية تمت في غياب رئيس الحكومة».
وقال سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن لطعن النيابة العامة «رائحة سياسية» تحمل إشارة واضحة إلى الرد على الأسلوب الذي تم اعتماده في معالجة هذا الملف، والذي أثار استياء عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، كما أنها رسالة واضحة للطريقة التي تتبناها الفرقة الوطنية في التحقيق في بعض القضايا، وقال إن «السعي إلى إرضاء الملك لا يجب أن يتم من خلال حصد أكبر عدد من عناصر الجمارك والأمن والدرك في التحقيقات والزج بهم في السجن في غياب أدلة واضحة».
وكشف الشرامطي أن التوقيفات والاعتقالات تمت بطريقة خلقت نوعا من التخوف لدى عدد من الفعاليات، خاصة أن هذا الأمر تم في غياب الطرف المشتكي، وفي غياب تام للقرائن والأدلة، مشددا على أنه «من الضروري محاسبة ومعاقبة كل من يثبت إهانته للمغاربة، بجميع شرائحهم، شريطة أن يتم ذلك وفق احترام تام للقانون ودون خرق لمبدأ كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته».
في نفس السياق، أكد ميمون الجملي، عن هيئة دفاع الجمركيين المعتقلين، أن «قاضي التحقيق لم يساير قرار النيابة العامة، التي التمست متابعة جمركيَّيْن اثنين في حالة اعتقال، ولم تر مانعا في محاكمة الباقين في حالة سراح، وقرر تطبيق مسطرة الاعتقال، ما دفع النيابة العامة والدفاع إلى الطعن في هذا الأخير».
وانتقد الجملي سير التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استعانت -حسب قوله- ب»متسكعين وأصحاب سوابق لأخذ إفادتهم في التحقيقات، في غياب تام لوسائل الإثبات التي من شأنها أن تبرّر قرار الاعتقال»، علما أن عناصر الجمارك الذين أودعوا سجن الناظور «أنكروا المنسوب إليهم، في سائر مراحل التحقيق».
في نفس السياق، علمت «المساء» أنه تم الاستماع، أول أمس، إلى عدد من كبار مسؤولي الجمارك من طرف المصالح المختصة في مدينة الناظور على خلفية رسالة مجهولة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن من بين الذين تم الاستماع إليهم مسؤول تم استقدامه من مدينة أخرى للبحث في مضمون الرسالة المجهولة، إضافة إلى إطار كبير في الجمارك في مدينة الناظور.