مؤسسة كينيدي ترسم صورة سوداء عن المغرب والخلفي يرد

وجه تقرير أولي، صادر عن «مؤسسة روبيرت كيندي»، انتقادات لاذعة للمغرب في مجال حقوق الإنسان في منطقة الصحراء. وأكدت المؤسسة، في هذا التقرير عقب نهاية زيارتها للمنطقة، أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان في منطقة الصحراء.
وذكر التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن أعضاء وفد المنظمة الأمريكية أكدوا للوفد المغربي أهمية احترام الحكومة مبادئ باريس، خاصة في ما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن «الوفد تلقى معطيات حول حالات الاختفاء وتعذيب خلال مراحل الاحتجاز لدى الشرطة، إلى جانب التهديد والتخويف، كما تلقى الوفد شكاوى حول انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات».
وأشار التقرير إلى ما وصفه ب«جو من الرعب يسود المنطقة، بسبب وجود الشرطة في كل مكان»، مضيفا أن أعضاء الوفد لاحظوا، خلال تواجدهم في مدينة العيون، اثنين أو أكثر من سيارات الشرطة أو الآليات العسكرية المتمركزة في زاوية كل شارع، تقريبا.
وأوضح التقرير أن ضباطا من الأمن، يرتدون ملابس مدنية، كانوا يراقبون أعضاء الوفد أثناء إقامتهم في مدينة العيون، مضيفا أن مجموعة من المُستجوَبين أكدوا في مقابلتهم أنهم يعيشون في «مناخ من الخوف» بسبب مضايقات قوى الأمن.
وانتقد التقرير «الإفلات من العقاب حيال انتهاك حقوق الإنسان» وطلب من الحكومة المغربية «وضع حد للجوء إلى العنف في حق الصحراويين».
وفي المقابل، أثنى التقرير على ما اعتبره التغييرات الإيجابية التي أدخِلت على الدستور المغربي، التي تتضمن تجريم التعذيب والإعدام التعسفي والاحتجاز وحالات الاختفاء القسري. كما أثنى على أهمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية لتلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.
ومن جانبها، انتقدت الحكومة تقرير «مؤسسة روبرت كيندي» ووصفته بالمنحاز والمتسرّع، وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح خاص ل»المساء»، أن «الحكومة المغربية تسجل السرعة التي أعِدّت بها الملاحظات الأولية التي نُشرت». وكشف الخلفي أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد تفصيلي على ما جاء في هذا التقرير، كما تواصل مجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها على المستوى الوطني.
وأشار الخلفي إلى أن «هذا التقرير يؤكد الطابع المنحاز وغيرَ المحايد لهذه المنظمة في تعاطيها مع هذا النزاع المزمن، مضيفا أن التقرير جاء متضمنا اتهامات تفتقر إلى الأدلة أو تستند على أدلة ضعيفة وافتقد التوازن المطلوب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حيث سقط في تجاهل أوضاع مخيمات تندوف، كما اتّسم بتقديم نظرة انتقائية واختزالية وتبسيطية للتطورات المسجلة في هذا المجال، رغم إشادته بما تحقق على مستوى المراجعة الدستورية وتطوير دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
واعتبر الخلفي أن تقرير «منظمة روبيرت كينيدي» لا يساهم في المجهود المبذول في التسوية النهائية لهذا النزاع.