أطر طبية تحمل شركة «سيطا البيضاء» مسؤولية انتشار الأزبال بباب مستوصف بآسفي

طالبت برفع الضرر عنها ومحاربة الاختلالات التي يعرفها قطاع النظافة

ضاق كل من سكان حي أناس بآسفي والأطر الطبية بالمستوصف الموجود بالحي ذاته والتابع لوزارة الصحة ذرعا بالحالة التي أضحى عليها المدخل الرئيسي للمركز الصحي
بسبب حاويات القمامة التابعة لشركة «سيطا البيضاء» بمدينة آسفي حتى أصبحت رائحتها تفوح داخل أقسام المستوصف الذي يقصده المرضى للعلاج.
وفي هذا السياق، زارت جمعية العدالة وحقوق الإنسان المستوصف الموجود بحي أناس بعدما توصلت الجمعية بشكاية من ساكنة حي أناس والأطر الطبية بالمستوصف المذكور.
كما راسلت الجمعية في الموضوع نفسه كلا من والي وعامل جهة دكالة-عبدة ورئيس المجلس البلدي وشركة سيطا البيضاء من أجل رفع الضرر الناتج عن حاويات القمامة، بحيث تأكد لجمعية العدالة وحقوق الإنسان أن هناك معضلة نفايات بحي أناس.
فالنفايات والأزبال، التي أصبحت مدينة آسفي غارقة فيها بسبب شركة التدبير المفوض، تعود بشكل رئيسي، بحسب الجمعية، إلى عدم احترام الشركة لدفاتر التحملات الموقعة بينها وبين السلطات المفوضة وإحداث شركة للتنمية المحلية تخصص لها الميزانية نفسها المرصودة حاليا.
واعتبرت الجمعية أن التدبير المفوض لقطاع النظافة فيه اختلالات عديدة بأسفي وحان الوقت للبحث عن بديل آخر بدل إعطاء فرصة لهذه الشركة التي أحدثت مشكلا حقيقيا للمدينة جعلها غارقة في النفايات، تقول الجمعية.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، بحسب الجمعية، أن الشركة لم تحترم صحة المرضى الذين يقصدون المستوصف الموجود بحي أناس، والذين تزداد معاناتهم بمجرد شم واستنشاق تلك الروائح الكريهة التي تخلفها الأزبال، مما أفقد المستوصف صبغته العلاجية وجعل العديد من المواطنين يقصدون مراكز صحية أخرى هربا من ذلك المنظر «المقزز» .
كما أشار رئيس الجمعية في رسالة له إلى أن مجلس المدينة بآسفي له يد في «الاختلالات» التي يعرفها تدبير قطاع النظافة من طرف هذه الشركة، معتبرا أن كلا الطرفين هدفهما الأساسي هو تحقيق أرباح مالية عوض تكثيف الجهود لتنظيف شوارع وأزقة المدينة.
كما أوضح المتحدث أن هناك اختلافا في عدد أيام الكنس حيث قلصت عدد أيامها إلى خمسة أيام في الأسبوع عوض سبعة أيام التي كانت مقررة في البداية، وذلك، يضيف المتحدث نفسه، من أجل تخفيض المبلغ الإجمالي لطلب العروض الذي لم يسفر عن أي نتيجة .
وأوضح تقرير الجمعية أن الجماعة الحضرية لأسفي، بصفتها السلطة المفوضة، لم تول هذه المهمة العناية اللازمة، وحان الوقت لإعادة النظر في دفاتر التحملات الموقعة مع شركة النظافة، يتابع رئيس الجمعية «إذا كنا ألزمنا قبل سنوات هذه الشركة بتنظيف الشوارع والأزقة سبعة أيام وحاليا أصبحت خمسة أيام فإن المسؤولية يتحملها مجلس المدينة والشركة، لهذا لا بد من تحيين هذه الدفاتر حتى تعالج الإكراهات الحالية».