الصمت أكبر محرض على ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال

43 في المائة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب، يكون المعتدي فيها أحد الغرباء، و21 في المائة يتورط فيها أحد الجيران، و9 في المائة يكون وراءها المعلمون، و6 في المائة من الآباء، و6 في المائة من الحراس، و5 في المائة من الأقارب، و4 في المائة من طرف مدير مسؤول، و3 في المائة من أطر إدارية، و3 في المائة من التلاميذ. هذه الإحصائيات تهم ثلاث سنوات من 2005 إلى 2007، والتي جرى تحصيلها بواسطة الهاتف الأخضر للمرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط، وجلسات الاستماع، إضافة إلى تدخل المرصد أمام العدالة، في انتظار إحصائيات 2008 التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأشهر الأولى من السنة المقبلة.
أما في ما يخص سن الأطفال المعتدى عليهم، فقد أوضحت إحصائيات المرصد أن حالات الاعتداءات الجنسية تتوزع من أقل من سنة إلى 5 سنوات بنسبة 10 في المائة، ومن 6 إلى 10 سنوات بنسبة 22 في المائة، ومن 11 إلى 15 سنة بنسبة 46 في المائة، ومن 16 إلى 18 سنة بنسبة 12 في المائة، أما بالنسبة إلى السن غير المحدد فإن النسبة تصل إلى 10 في المائة.
تقول نادية اغريسي، نائبة رئيس مركز حقوق الناس، إن «الأطفال من الفئات الفقيرة من أطفال الأسر المفككة وأطفال السكن العشوائي والأطفال العاملين هم الأكثر تعرضا للاعتداء الجنسي خصوصا خادمات البيوت». وحول العلامات التي تشير إلى احتمال تعرض الطفل لاعتداء جنسي، قالت اغريسي، خلال ندوة للائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال عقدت مساء أول أمس: «الطفل المعتدى عليه يعرف اضطرابات في النوم وصداعا وبولا لاإراديا وخوفا شديدا من بعض الأماكن، هذه الأعراض يجب أن تنبه الأسرة إلى أن شيئا ما غير عادي قد تعرض له الطفل. وفي غالب الأحيان عندما تذهب هذه الأسرة بالطفل إلى المستشفى تكتشف أنه قد اعتدي عليه جنسيا».
ودعت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ماتقيش ولدي»، إلى التفكير في خطة وطنية لحماية الطفل، على اعتبار أن براءة الأطفال المغاربة يتم الاعتداء عليها جنسيا داخل الأسر وفي الشارع، مضيفة: «إن الواقع يفند أن تكون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقع عليها المغرب سنة 1993 محط احترام أو مرجعا».
واعتبر سعيد كشون، محامي ومستشار قانوني في الجمعية نفسها، أن القوانين لم تعد تحمي الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، وقال: «إننا ننخدع عندما نرى التنصيص على حقوق الطفل في الدستور المغربي، حيث نظن أن تشريعنا متقدم، ولكن الخطير هو أنه لا وجود لمقتضيات قانونية تلزم قاضي التحقيق وقاضي الجلسة بإجراء خبرة طبية على الطفل وعلى تبانه في حالة إنكار الجاني لفعلته».
وأضاف كشون أن العقوبات في حالة ثبوت الفعل لا تتجاوز سنتين بحيث يعتبرها القاضي جنحة وليس جناية كما يجب أن تكون وبالتالي فإنها عقوبة غير رادعة.
ومن جانبه، اعتبر خالد الشرقاوي سموني، منسق الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية، أن هناك فراغا قانونيا في مجال السياحة الجنسية، داعيا إلى كسر جدار الصمت حول الاعتداء الجنسي على الأطفال والتواصل مع الأطفال وشرح ما هو الاعتداء الجنسي.