الاتحاديون يعقدون مؤتمرهم نهاية نونبر المقبل

الرباط
محمد الرسمي
انعقد، صباح أمس الأحد، بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، اجتماع بين أعضاء المكتب السياسي وسكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب، من أجل الوقوف على آخر التحضيرات والاستعدادات لكافة اللجان المتفرعة عنها، والتي أنجز ما يقارب ال80 في المائة من أشغالها، لتكون جاهزة لعرضها على أنظار مؤتمري الحزب.
وعلمت «المساء» أنه حصل اتفاق نهائي حول موعد المؤتمر التاسع للحزب، والذي حددت له نهاية شهر نونبر المقبل، أو بداية شهر دجنبر على أقصى تقدير، بسبب قانون الأحزاب الذي يهدد الأحزاب التي لا تحترم تواريخ مؤتمراتها بالحرمان من التمويل، «والحزب في هذه المرحلة ليس على استعداد للدخول في أي نوع من الصراع مع الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية»، يقول مصدر من داخل الحزب.
كما علمت «المساء» أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب أعدت ثلاث وثائق من أجل عرضها على أنظار المؤتمرين، حيث تكلفت اللجنتان الاقتصادية والسياسية بإنجاز مشروع وثيقة موحد، بينما أنجزت لجنة المساواة وثيقة خاصة تتعلق بالمرأة، إضافة إلى الوثيقة التنظيمية للحزب، وهي الوثائق التي من المنتظر أن تعرض على أنظار المؤتمر المقبل للمصادقة عليها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنه تم التداول بخصوص عدة مقترحات تتعلق بالحزب، منها ضرورة اعتماد نظام برلماني داخلي، يتم فيه الفصل بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية، مع توفير سبل النجاعة بالنسبة للهيئات التنفيذية، والديمقراطية بالنسبة للهيئات التقريرية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما فيما يخص انتخاب الكاتب الأول للحزب، فقد اقترح المجتمعون أن يصبح منتخبا بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين، على أن يكون مسؤولا عن اختيار أعضاء المكتب السياسي، والذين سيتراوح عددهم بين 14 و20 عضوا، مع اقتراح تشكيل لجنة إدارية تكون بمثابة الجهاز التقريري للحزب، تتكون من 150 إلى 175 عضوا، من أجل مراقبة عمل المكتب السياسي في إطار المقررات التي سيفرزها المؤتمر.
كما دعا المجتمعون إلى تشكيل مجلس وطني موسع، تكون العضوية فيه بالصفة، ويسند له دور استشاري بالأساس، حيث يشكل إطارا يحتضن كل نقاشات الاتحاديين، مع إمكانية تدخله كبديل للمؤتمر، في حالة استحالة الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، من أجل إقالة الأجهزة التنفيذية والتقريرية، في حال إذا اعتبر أغلبية ثلثي أعضائه أنها خرجت عن توجهات المؤتمر الأخير أو مست بهوية الحزب.
وانتقد المشاركون الإنزال الذي يشهده الحزب عند اقتراب موعد كل مؤتمر، معتبرين أن ضبط العضوية «لا يمكن أن تبقى مسألة موسمية، بل يجب على الاتحاديين أن يجددوا انخراطهم سنويا في الحزب»، داعين في نفس الوقت إلى إلغاء التنظيمات الموازية للحزب، مثل القطاع النسائي والشبيبة الاتحادية، «باعتبارهما صارا مركزا للريع السياسي، وهو ما تسبب في تعطيل آلياتهما والوقوف دون تحقيق الأهداف المسطرة لهما».
ومن المرتقب أن يكون زوال أمس الأحد قد شهد اجتماعا للمكتب السياسي مع مندوبي 56 إقليما و14 جهة، من أجل تتبع عملية ضبط العضوية، وتوزيع البطائق على أعضاء هذه الجهات، وهي العملية التي كانت تشهد تعثرا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية.