بعد أن حددت منهجية اشتغالها، ودققت في المحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها وتحليلها من أجل أن تشكل المرتكزات الأساسية أثناء الصياغة للوثيقة النهائية، عقدت كل من اللجنة السياسية، ولجنة تفعيل الأداة الحزبية ثم لجنة المساواة، لقاءات اشتغال ماراطونية منذ صباح يوم السبت الماضي إلى أن حل موعد الإفطار بالمقر المركزي بالرباط، فما طبع أشغال هذه اللجان الفرعية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو الحضور المكثف، والإرادة القوية في العمل بجهد وتفان وروح المسؤولية من أجل ضمان تحضير جيد للمؤتمر، والحصول في النهاية على منتوج فكري وسياسي وتنظيمي يكون في مستوى المرحلة العصيبةالتي سينعقد فيها المؤتمر الوطني التاسع، المتسمة بتحولات كبيرة طرأت على المغرب، ومحيطه الجهوي والدولي، والتي لها تأثيراتها الكبيرة في المسار الاقتصادي والاجتماعي والبناء الديمقراطي للبلاد. لقد انتقلت هذه اللجان الثلاث من النقاش العام والتشخيص لواقع الحال في عدد من القضايا التي تهم محاور اشتغالها، والوقوف على مكامن الضعف والنقائص في شتى المجالات التي طبعت الحياة السياسية والتنظيمية، سواء على المستوى الذاتي والموضوعي، إلى النقاش الهادئ والرصين انطلاقا من عدة أوراق ومشاريع مقترحات تم إعدادها بعناية من قبل أعضاء لهذه اللجن، إما بتكليف من اللجن أو بمبادرات شخصية من هؤلاء ، وكل ذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للتحضير ولقاءات العمل لهذه اللجن الفرعية. فبخصوص لجنة المساواة التي تشكل إحدى اللجان الفرعية الأساسية إلى جانب اللجان الفرعية الخمس للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، فقد اشتغلت على أرضيتين، الأولى عبارة عن ورقة تحمل عنوان «المرأة المغربية والمشروع الديمقراطي الحداثي»، والثانية ورقة تتعلق بطبيعة التنظيم النسائي الاتحادي وأدواره المستقبلية تحت عنوان «أية تنظيم نسائي اتحادي نريد»، وأرجأت اللجنة عرض ومناقشة ورقة ثالثة تم إعدادها، تخص الحقوق المختلفة للنساء والواجبات والمهام المطروحة على الحركة النسائية المغربية وأدوارها في التحول الديمقراطي. أما بالنسبة للجنة السياسية، فقد تناول أعضاؤها بالدراسة والتحليل ورقة أولية تم إعدادها لتشكل أرضية نقاش مستفيض ودقيق، تحمل عنوان «التحولات السياسية» والتي تستعرض وتحلل أهم التحولات السياسية على المستوى الوطني، والجهوي ثم العالمي، مؤكدة أن ما حدث من تغيرات على هذه المستويات، هي تغيرات ضخمة، ما يستلزم فهمها واستيعابها بشكل صحيح، وبالتالي استمداد أدوات ووسائل التحليل واستشراف المستقبل للمرحلة السياسية القادمة. وفي ما يتعلق بتفعيل لجنة الأداة الحزبية ، فقد عملت هذه الأخيرة على توزيع عدد من الأوراق الأولية المقترحة من طرف بعض أعضائها في هذا اللقاء، كورقة تخص مسطرة انتخاب الكاتب الأول والمكتب السياسي للحزب، وجدول يتضمن مقتضيات الباب الخامس المتعلق بالهيئات الحزبية والأجهزة الاقليمية كما نص عليها القانون الداخلي للحزب ومقترحات تعديلات، وورقة عبارة عن ملاحظات تهم المسألة التنظيمية بالحزب. ودرس الاجتماع مشروع ثانيا للائحة داخلية لاجتماعات لجنة تفعيل الأداة الحزبية، ثم استمع لعرض حول تشخيص الوضع التنظيمي، حيث يعتبر محور التشخيص للوضع التنظيمي أول المحاور الأساسية التي حددتها اللجنة، وباشرت النقاش فيها خلال اجتماعاتها الأولية. كما تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه اللجان الفرعية الثلاث، كانت متزامنة مع ندوة حول «السؤال الديني والممارسة السياسية في المغرب الحديث» والتي قدم فيها ذ. محمد العمري مداخلة في هذا الجانب، وأغنى النقاش فيها عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية والإعلامية، فهذه الندوة نظمتها اللجنة الفرعية للثقافة والإعلام للجنة التحضيرية، والتي برمجت عددا من الندوات كشكل من أشكال التحضير من أجل الانفتاح على فعاليات أخرى لا تحمل العضوية داخل هذه اللجنة، وخلق تعبئة كبيرة من أجل ضمان مشاركة قوية لعدد من الطاقات والفعاليات، من خلال نقاشاتهم واقتراحاتهم خلال هذه الندوات من أجل تضمينها في الخلاصات والتوصيات في التقرير التركيبي والوثيقة النهائية لهذه اللجنة.
