دخول سياسي على وقع مشاكل تنظيمية للأحزاب السياسية

محمد الرسمي
على مر السنوات الماضية، كان الدخول السياسي الذي يعقب عطلة الحكومة والبرلمان، والتي عادة ما تكون قصيرة، يتميز بتكرار نفس التصريحات من طرف المسؤولين، مما زاد من نفور المواطن العادي من الحياة السياسية، وتسبب، من ثمة، في تدني نسبة الإقبال على مختلف الاستحقاقات الانتخابية،
ما انعكس سلبا على تحقيق التمثيلية المطلوبة داخل مجلسي البرلمان.
لكن، ومع وصول حكومة عبد الإله بنكيران إلى السلطة، تغيرت أحوال الطبقة السياسية ومعها حياة المتتبعين للشأن السياسي، حيث ساهمت الأحداث والتصريحات المتتالية لرئيس الحكومة وبعض من وزرائه في شد أنفاس الجميع، بل وحذفت مفهوم العطلة من قاموس السياسيين المغاربة، وجعلت فصل الصيف الذي نودعه ساخنا على مجموعة من الواجهات.
وإذا كانت الأحزاب السياسية جزءا لا يتجزأ من اللعبة السياسية في المغرب، فإن مجموعة من الأحزاب وجدت نفسها في خضم التحولات التي يعرفها المغرب، مضطرة إلى عقد مؤتمراتها من أجل تجديد هياكلها، والتكيف مع مقتضيات قانون الأحزاب الجديد، الذي صدر السنة الماضية بعد أخذ ورد بين المناصرين له والمعترضين عليه.
وهكذا، فقد كان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، هو السباق من بين كل الأحزاب لعقد مؤتمره السابع شهر يوليوز الماضي، وهو المؤتمر الذي شهد نجاحا تنظيميا مبهرا، بشهادة خصوم الحزب قبل مناصريه، وعرف انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس الحزب لولاية ثانية وبدون منافسة تذكر.
لكن، في مقابل النجاح التنظيمي المشهود للمؤتمر السابع للحزب، فقد تلقى الحزب انتقادات عنيفة من طرف خصومه، بسبب استضافته لعوفير برونشتاين، ناشط السلام الإسرائيلي الفرنسي، كضيف شرف في مؤتمر الحزب، إلى جانب شخصيات هامة من العالمين العربي والإسلامي، أمثال خالد مشعل وعزام الأحمد وتوكل كرمان وأحمد منصور، وهي الانتقادات التي كادت تعصف برأس القيادي في الحزب الإسلامي رضى بنخلدون، لولا تدخل بنكيران من أجل تحمل المسؤولية شخصيا عن الحادث.
وإذا كان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، قد تمكن من اجتياز محطة مؤتمره السابع بنجاح، والمصادقة على التغييرات التي لحقت بالنظام الداخلي للحزب من طرف المؤتمرين، فإن حزب الاستقلال، أحد أعمدة التحالف الحكومي، والحزب الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الماضية، لم ينجح في العبور بسلام من محطة مؤتمره السادس عشر، بعد أن فشل المؤتمرون في انتخاب خليفة لعباس الفاسي، والذي قضى ثلاث ولايات على رأس حزب «سي علال».
وانقسم مؤتمرو حزب الميزان إلى فريقين، أحدهما يدعم الدكتور عبد الواحد الفاسي، ابن مؤسس الحزب علال الفاسي، ووزير الصحة الأسبق، في مقابل الفريق الذي يدعم حميد شباط، عمدة مدينة فاس، الرجل القوي في نقابة الاتحاد العام للشغالين المحسوبة على الحزب، ليفشل المؤتمر في انتخاب أمين عام جديد للحزب عبر التوافق على مرشح وحيد كما هي عادة الاستقلاليين منذ تأسيس حزبهم، في ظل غياب منهجية التصويت عن أدبيات مؤتمرات حزب الميزان.
ورغم تدخل مجلس حكماء الحزب المكون من القيادات التاريخية، في محاولة منهم لحل المشكل عبر الدفع بمرشح ثالث إلى منصب الأمين العام، أو محاولة إقناع أحد المرشحين بالتنازل عن ترشيحه للآخر، فإن هذه الجهود فشلت بسبب تشبث كل طرف بترشيحه، ليتم، أخيرا، تحديد تاريخ ال23 من شهر شتنبر الجاري لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب، قبل أن يندلع صراع جديد بخصوص لائحة الأعضاء المسموح لهم بالتصويت، بعد اتهامات لحميد شباط وعبد القادر الكيحل بالتزوير، من أجل إدراج أشخاص غير مسموح لهم بالتصويت، مما دفع معسكر الفاسي إلى التهديد باللجوء إلى القضاء لحسم اللائحة.
أما باقي مكونات الأغلبية الحكومية، والمتمثلة في حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فلن يعرفا تنظيم مؤتمريهما إلا سنة 2014، رغم ما راج مؤخرا عن احتمال تقديم عقد مؤتمر الحركة الشعبية إلى سنة 2013، إلا أن المسؤولين عن حزب السنبلة يصرون على احترام التاريخ المعد سلفا لمؤتمرهم الثاني عشر، بينما يبرز اسما الوزيرين الحاليين محمد أوزين ولحسن حداد كمرشحين قويين لتحمل مسؤولية قيادة الحزب خلفا للأمين العام الحالي امحند العنصر.
أحزاب المعارضة التي كان يعول عليها لتنشيط الحياة السياسية، بعد دخول حزب العدالة والتنمية إلى التسيير الحكومي، يعيش أبرز حزب فيها، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي، مخاض مؤتمره التاسع، حيث لم يحدد بعد موعد المؤتمر بشكل نهائي، بعد أن أصبح من شبه المؤكد عدم تنظيمه في موعده المحدد له سلفا، وهو شهر شتنبر الحالي، بسبب التعثر الذي تشهده أشغال اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، والمكلفة بإعداد الوثائق التي من المنتظر أن يصادق عليها المؤتمرون.
ويتطلع المتتبعون لشؤون حزب الوردة، إلى من سيخلف عبد الواحد الراضي على رأس حزب القوات الشعبية، خاصة في ظل وجود العديد من المتنافسين من صقور الحزب، وإن كان الوحيد الذي أعلن عن نيته رسميا الترشح للكتابة الأولى للحزب هو الحبيب المالكي، إلا أن أسماء أخرى من المنتظر أن تدخل على خط السباق، أبرزها فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول الحالي ووزير المالية الأسبق، وإدريس لشكر الوزير الأسبق في العلاقات مع البرلمان، إضافة إلى الوجه الشاب في الحزب علي بوعبيد.
وإلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد عقد خلال شهر فبراير الماضي مؤتمره الثاني، والذي توج بانتخاب مصطفى بكوري أمينا عاما له خلفا لمحمد الشيخ بيد الله، مع انتخاب حكيم بنشماس على رأس المجلس الوطني للحزب، بينما ينكب خلال الأسابيع المقبلة على إكمال أجهزته، من خلال إنشاء فصيل طلابي تابع له، وعقد المؤتمر التأسيسي لشبيبة الحزب، وأيضا منظمة موازية تجمع نساء الحزب.