إصابات خلال احتجاجات لمطرودي شركة يابانية في القنيطرة

أصيبت ثلاث فتيات بحالات إغماء وجُرِح شخص واحد في وقفة احتجاجية خاضها، صباح أول أمس، العشرات من العمال المطرودين من الشركة اليابانية «يازاكي» في القنيطرة، المختصة في صناعة «كابلاج» السيارات.
وكشفت مصادر أن حالة من الهستيريا عمّت المحتجين جراء إصابة أحدهم بجروح خطيرة، بعدما صدمه مسؤول يعمل في الشركة المذكورة بسيارته إصابة نُقِل إثرها إلى قسم المستعجلات في المركّب الجهوي الاستشفائي لتلقي الإسعافات الأولية، حيث سُلِّمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 22 يوما، بعدما حررت الشرطة محضرا في الموضوع.
وزادت المصادر موضحة أن الضحية «أ. خ.» (28 سنة) كان قد اعترض طريق سيارة المشتكى به من أجل محاورته بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرّض له العمال الغاضبون، إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة لطلبه، وهو ما أدى إلى سقوط الضحية أرضا، متأثرا بقوة الضربة التي أسفرت عن إصابته برضوض في الرأس واليد والرجل.
وقد أجّج هذا الحادث غضب المحتجّين المطرودين من الشركة، خاصة منهم الفتيات، اللواتي أغميّ على بعهنّ، حيث تم رفع شعارات تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بسياسة «الحكرة» و»التعسف» المُمارَسة ضدهم نتيجة مصادرة حقهم في العمل بسبب انتمائهم النقابي.
وهدد المتظاهرون، وبينهم مسؤولون نقابيون في المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل، بالتصعيد وبخوض أشكال نضالية غير مسبوقة إلى حين إرجاعهم إلى عملهم، وقال عبد الرحيم الريحاني، الكاتب المحلي للنقابة المذكورة، إن إدارة الشركة أبدت تعنّتاً واضحا في ما يخص الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، والمتمحورة أساسا حول تحقيق الكرامة واحترام الحق النقابي، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الشركة تتمترس وراء أسباب واهية ولا سند لها على أرض الواقع لتبرير قرار الطرد الجماعي.
وقد استنفر الوضع غير المستقر داخل الشركة اليابانية، التي تُشغّل أزيدَ من 3 آلاف شاب وشابة، سلطات المدينة، التي بادرت إلى تعزيز تواجدها الأمني في محيط الشركة، تأهبا لأي تصعيد محتمل، خاصة بعدما أقدمت إدارتها على توقيف ما يزيد على 50 عاملا وعاملة، وهو ما زاد الأوضاع احتقانا.
وكانت نقابة يتيم قد حذرت، وفق بيان سبق أن توصلت «المساء» بنسخة منه، إدارة الشركة من مغبة التمادي في سياستها الرامية إلى الإطاحة بالمكتب النقابي ومحاولة زرع الفتنة والبلبلة في أوساط العمال المحتجّين، مُحمّلة إياها كامل المسؤولية في ما يمكن أن يقع مستقبلا، حسب تعبيرها.
في المقابل، كشفت مذكرة كتابية أرسلتها إدارة الشركة اليابانية إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أنها ترفض مجالسة أعضاء المكتب النقابي المذكور لافتقادهم الصفة القانونية، إضافة إلى عدم إدلائهم بوصل إيداع، مؤكدة أن «وضعية مؤسسة «يازاكي» جد سليمة بشأن احترام مقتضيات مدونة الشغل»، وأوضحت أن «مستوى الأجر والعلاوات وكذا الامتيازات الاجتماعية التي توفرها الشركة لمأجوريها تفوق بكثير الحد الذي ينص عليه القانون الجاري به العمل».