صيادون يطالبون بتحسين ظروف أكبر نقطة لتفريغ الأسماك بتيزنيت

طالب صيادو مرفأ «جلْبْ» سيدي بوالفضايل بجماعة الساحل بإقليم تيزنيت، بتحسين ظروف عملهم، وتهيئة أكبر نقطة لتفريغ الأسماك بتيزنيت، خاصة أنها تعتبر مصدر العيش الوحيد لعدد كبير من سكان الدواوير المحيطة بالمرفأ، وهي دواوير «إشافوضن العليا، إشافوضن السفلى، سيدي بوالفضايل، المكايم، البرج»، كما تكتسي منطقة «جلب» بعدا استراتيجيا وتساهم في الرواج
الاقتصادي لإقليم تيزنيت، عبر توجيه الأسماك المصطادة إلى معظم الأسواق المحلية بتيزنيت.
وشدد الصيادون على ضرورة معالجة مشكل المستودعات الخاصة، التي مُنع الصيادون من الاستفادة منها، رغم انتهاء الأشغال بها قبل تسع سنوات، وطالبوا جماعة الساحل القروية بتوفير الإنارة العمومية، والمرافق الصحية، وتوفير النظافة بالمرفأ، كما طالبوا بإنشاء قاعة للصلاة للمرتفقين، وتوفير الأمن ببناء مركز للقوات المساعدة، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتعويض أصحاب المحلات التجارية التي تم هدمها داخل المرفأ على أساس تعويضها بمحلات أخرى، ومن بينها مقهى كانت في ملكية أحد الصيادين، تم هدمها دون أن تتم تعويضه عنها إلى حدود الآن، كما لم يتم مراعاة أصحاب الصيد بالقصبة وصيادي الأخطبوط وجامعي الصدفات في المشروع المتوقف، رغم أن المنطقة تمتاز بهذا النوع من الصيد.
وأفاد الصيادون بأن عدد المحلات المهدمة يصل إلى 59 محلا خاصا بالصيادين التقليديين، وقد تم هدمها على أساس تمكين الصيادين من محلات أخرى بمواصفات جيدة، لكن الإدارة الوصية وجدت مشكلا في توزيع المحلات المذكورة، بسبب قلتها (أربعون محلا فقط) مقارنة بعدد الصيادين المعنيين بالصيد التقليدي بمرفأ «جلب»، كما رفض الصيادون شرط الاستفادة مقابل هدم المحلات القديمة المتبقية، معللين رفضهم بخوفهم من منعهم من الاستفادة بعد تقدمهم بالسن، وعدم قدرتهم على ممارسة مهنة الصيد بشكل مباشر، مضيفين أنهم محتاجون إلى تمكينهم من تلك المحلات في أقرب وقت، وبناء محلات أخرى تستجيب للعدد الكافي من الصيادين الفعليين بالمنطقة، خاصة أنهم يؤدون جميع مستحقاتهم التي تصل إلى 7 بالمائة من مداخيل الصيد، لفائدة كل من الجماعة القروية التي تتوصل ب3 بالمائة من تلك المداخيل، فيما يتوصل مكتب الصيد بنسبة 4 بالمائة.
وفي نفس الإطار، طالب الصيادون المكتب الوطني للصيد بتوفير الوقود المدعم بالمرفأ، ورافعات خاصة بالقوارب، كما طالبوا بتوفير زوارق الإنقاذ، تحسبا لحالات الغرق المحتملة في أي وقت، علاوة على فتح قاعة للورشة الميكانيكية، وتوفير قاعة للتبريد ومصنع للثلج وإعادة إصلاح مكان دخول وخروج القوارب الرئيسية، كما استنكر بعض المتحدثين ل«المساء» عدم تمكينهم من طرف قيادة «أكلو» من الوصل المؤقت للجمعية التي كانوا ينوون تأسيسها بالمنطقة، معللة الأمر بوجود تعاونيتين للبحارة بالمرفأ، وهو ما يتعارض مع قانون الجمعيات الذي يفرض على السلطات المحلية، تسليم الوصولات القانونية في آجال محددة.