من أجل الرقي بأداء قطاع الصيد البحري والرفع من مردوديته وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيه٬ تم خلال السنوات الأخيرة إنجاز عدد من البنيات المتعلقة بهذا النشاط الإنتاجي الهام٬ من قبيل قرى الصيادين والنقط المجهزة لتفريغ السمك وأرصفة رسو القوارب٬ (ماب) إلى جانب مراكز تكوين وتقوية قدرات البحارة الصيادين٬ بعدد من النقاط الممتدة على طول سواحل المملكة. وهكذا٬ فإن هذه البنيات٬ التي تستهدف الصيادين التقليديين بالدرجة الأولى٬ تتيح إدماجهم الفاعل في النسيج السوسيو- اقتصادي٬ لاسيما من خلال توفير التجهيزات وإحداث البنيات التحتية الكفيلة بضمان تثمين أفضل لمنتوجات الصيد البحري والرفع من عدد أيام عمل الصيادين وتحسين الإنتاجية كما وكيفا٬ على غرار النقطة المجهزة للتفريغ وقرية الصيادين٬ اللتين دشنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أول أمس السبت، بمركز الشماعلة بجماعة بني بوزرة (إقليمشفشاون). وتشتمل هاتان المنشأتان اللتان تم إنجازهما من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بمبلغ إجمالي قدره 108 ملايين درهم٬ على عدد من المرافق الكفيلة بمساعدة 326 صيادا على تحسين إنتاجيتهم٬ من بينها مرفأ رئيسي ومرفأ للعبور ورصيف للرسو و196 مخزنا للصيادين وفضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج وقاعة للتبريد وفضاء للتخزين وفضاءات للتدريب ووحدة صحية وجناح إداري٬ بما يعكس المقاربة المندمجة التي تقوم عليها هذه المنشآت. وهكذا، فإن هذه البنيات تقوم على مقاربة تهدف إلى تصحيح وضعية قطاع الصيد التقليدي، الذي ما زال يعاني تشتتا نسبيا لمجموعات الصيادين ونقص شروط الصحة والسلامة وصعوبة ظروف العمل٬ كما تتقاطع مع الجهود المبذولة، في إطار البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يروم المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي، من خلال إحداث أقطاب مندمجة ضمن محيطها الاقتصادي والاجتماعي وإعادة هيكلة القطاع. من جهة أخرى٬ فإن هذه البنيات التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري٬ تساهم في تحسين ظروف عيش الصيادين عن طريق بيع المنتوج على مستوى أسواق سمك منظمة، الأمر الذي من شأنه ضمان تثمين أفضل للمنتوج السمكي٬ علاوة على الجهود المبذولة في المجال الاجتماعي التي تتمثل٬ على الخصوص٬ في تمكين الصيادين من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي ونظام المساعدة الطبية، وكذا تسهيل الاستفادة من آليات تمويل ملائمة. وتنضاف النقط المجهزة لتفريغ السمك وقرى الصيادين إلى مختلف بنيات تكوين وتقوية قدرات البحارة الصيادين، التي عرفت وتيرة إنجاز سريعة، خلال السنين الأخيرة٬ باعتبارها آليات ناجعة لتعزيز قدرات وكفاءات هذه الفئة٬ بما من شأنه الرقي بأدائهم ومساعدتهم على الرفع من مردوديتهم، وبالتالي تمكينهم من مضاعفة عائداتهم المادية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية. والأكيد أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية بمعية مختلف الفاعلين في هذا القطاع٬ ستمكن هذه الفئة من الانخراط الفاعل في عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي المساهمة في الرقي بأداء قطاع الصيد البحري والمساعدة على إنجاح استراتيجيته الطموحة المتمثلة في مخطط "هاليوتيس".
