وقفة احتجاجية بقبيلة لكرارمة بتاوريرت

واصل أبناء قبيلة لكرارمة بتاوريرت احتجاجاتهم بتنفيذ وقفة احتجاجية، صباح أمس الأحد، أمام مقر عمالة إقليم تاوريرت، مطالبين السلطات الوصية بإقالة نوابهم العشرة. ومعلنين أن أي أمر يعاكس إرادتهم الراسخة في ما يخص الاستثمار في الأراضي السلالية سيقابل بكل ما هو متاح من وسائل.
واتهم بيان القبيلة السلطات الإقليمية ب»النصب مع سبق الإصرار والترصد على ذوي الحقوق» من خلال التراجع عما تم التوافق حوله في إطار اللجنة الإقليمية لإخراج ملف أراضي الجموع بقبيلة لكرارمة من النفق المسدود، والتلاعب بهم بالوعود الفارغة، التي تم التيقن من عدم مصداقيتها في أول محك.
وأضاف البيان الذي أصدرته جمعية مولاي إسماعيل للسكن والتنمية لذوي الحقوق بتاوريرت، أنه تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الحالة ما زالت على ما هي عليه بخصوص تشبث السلطة المحلية بالجماعة النيابية الفاسدة، ومحاولة تفويت ما تبقى من أراضي الجموع لهذه القبيلة لمؤسسة عقارية، وأن هذه الظروف هي التي كانت سببا مباشرا ورئيسيا لكل الاحتجاجات التي قام بها ذوو الحقوق بهذه القبيلة سابقا.
وأكد البيان ذاته أن أسباب التوترات السابقة لا تزال قائمة وحصلت قناعة لذوي الحقوق بأن السلطات إما عاجزة أو لا تريد حل المشكل، مع العلم أن مطالب ذوي الحقوق هي مطالب بسيطة وسهلة التحقيق والسلطة المحلية، ممثلة في عامل الإقليم، بيدها كل الحلول لنزع فتيل هذا التوتر طبقا لقوانين أراضي الجموع وخاصة دليل النائب لسنة 2008.
وأشار المحتجون إلى أن ذوي الحقوق من هذه القبيلة يعانون من الهشاشة والفقر وعدم التوفر على مساكن لائقة خاصة بهم بعد استنزاف أراضيهم الفلاحية في مجال العمران، الأمر الذي ترتب عنه فقدانهم لمصدر هام لعيشهم، لذا فإنهم يراهنون من خلال جمعيتهم وما تبقى من أراضي جماعية (حوالي 200 هكتار في المدار الحضري على أكثر تقدير) على تنمية مستدامة تدبر وفق منظور تشاركي.
وفي الأخير دعت جمعية مولاي إسماعيل للسكن والتنمية لذوي الحقوق بتاوريرت، جميع أبناء القبيلة وكل من يتقاسم معها محاربة الفساد، من هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، إلى مؤازرة ذوي الحقوق لقبيلة لكرارمة في نضالاتهم المشروعة.