الفحص التقني والتصديق على السيارات.. قنبلتان موقوتتان

ابتزاز وسرقة ووساطة يقودها مسؤولون تابعون للوزارة وعربات تمت المصادقة عليها بدون معاينة

لا يكاد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، يترأس اجتماعا مع الأطر العاملة في مصالح الوزارة إلا وتفجرت في وجهه
"قنابل" من العيار الثقيل تهُمّ بعض الاختلالات وسوء التدبير التي عرفتها الوزارة، حيث تتسابق هذه الأطر على وضع عدد من الملفات، التي طالها الفساد، والتي ظلت حبيسة الرفوف دون أن تجد طريقها إلى التسوية، في يد الرباح.
حصلت "المساء" على عدد من المراسلات التي توصل بها وزير التجهيز والنقل مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة، تضمّنت إشارات إلى "اختلالات وخروقات".. ومن بين هذه الخروقات والاختلالات تلك التي تتخبط فيها مراكز الفحص التقني، ومن ضمنها الخرق السافر لدفتر التحملات، الذي التزمت به شركتان أجنبيتان في إطار العقد المبرم بينهما وبين الوزارة. ففي رسالة، تتوفر "المساء" على نسخة منها، وجّهها محمد عز الدين برادة، صاحب مركز للفحص التقني في الدار البيضاء، كشف برادة الواقع الحقيقي الذي يعيشه أرباب مراكز الفحص التقني، حيث انتقد بشدة مشروع دفتر التحملات الخاص بالفحص التقني للعربات، الذي تم إعداده سنة 2011. وتشير الرسالة إلى أنه من "المفروض أن يخضع الفحص للقانون الذي يسُنّه المركز الوطني للتجارب والتصديق"، واستغرب برادة إقصاء المهنيين عند وضع مشروع دفتر التحملات، الشيء الذي اعتبره "تكريسا لهيمنة وديكتاتورية المركز الوطني في هذا المجال وتراجعا عن بعض المكتسبات القليلة التي يتضمنها دفتر التحملات لسنة 2006، والتي كانت تُستغَلّ بصفة انتقائية من طرف مسؤولي المركز، زيادة على التناقضات الصارخة بين بعض البنود التي يتضمنها دفتر التحملات".
ابتزاز تحت غطاء إداري
وجّه عدد من المهنيين اتهامات مباشرة لوزارة التجهيز والنقل، تتعلّق ب"حماية" من وصفوهم ب"المبتزين"، من خلال عقد الصفقة مع شركتين أجنبيتين، بدعوى تكوين شبكتين للفحص التقني، ل"يتبيّن بعد مرور أربع سنوات أنه لا وجود لأي شبكة في الواقع، بل ما هو موجود هو شركتان صوريتان هما المستفيد الأول من الصفقة، لأن الغرض المحوري والمبدأ الأساسي للشبكة هو الربط المعلومياتي بين جميع مراكز الفحص التقني المتواجدة في المغرب، قصد تحصين الفحص من التلاعبات، غير أن الربط أصبح من الأوهام"، وفق ما قال المشتكون.
وفي هذا الصدد، صرّح برادة بأن "هاتين الشركتين أخلّتا بالتزاماتهما تجاه الدولة ولم تقوما بأي استثمار عدا وضع المراكز المرخصة سابقا تحت غطائها وبعقود مجحفة.
وقد سبق لكريم غلاب أن صرح بأن "الشركتين ستستثمران مليار درهم لكل واحدة منهما لتبرير فوزهما بطلب العروض الدولي، الذي أعلنت عنه وزارته سنة 2007".
سمسرة وزبونية وضغط
رغم الشكايات التي توصلت بها وزارة التجهيز والنقل في عهد غلاب، مُعزَّزة بوقائع مضبوطة وبتسجيلات ضد مسؤولين يلعبون دور "السماسرة" ويبتزّون أرباب مراكز الفحص التقني، فإن هذه الشكايات ظلت حبيسة الرفوف، ليتم تحريكها من جديد في عهد عزيز الرباح، الذي وعد المشتكين باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.
وتتهم بعض الشكايات، التي تتوفر "المساء" على نسخ منها، مسؤولين في المركز الوطني للتجارب والتصديق في الدار البيضاء، بلعب دور "سماسرة" يقومون بتوجيه الزبناء في اتجاه المراكز التابعة لنفوذهم..
وفي مقابلة مع عدد من أرباب مراكز الفحص التقني، ذهب هؤلاء إلى أن "هناك عمليات بيع وشراء في ما يتعلق بعملية التصديق على العربات، وشبهات تحوم حول علاقة المركز بشركات بيع السيارات في المغرب، تتعلق بتحديد القوة الجبائية والمصادقة على حافلات صغيرة (ميني باص) مخصصة لنقل الأشخاص، تتوفر فقط على مدخل واحد، في الوقت الذي ينص القانون على ضرورة توفر أي حافلة لنقل الأشخاص على باب للصعود وآخر للنزول"..
وأكد المشتكون أن "عملية التصديق تتم بدون أي معاينة، والأكثر من هذا أن هناك مراكز تتلقى رشاوى من أجل المصادقة على الحالة الميكانيكية للسيارات، حتى وإن كانت مهترئة، وهذا تزوير يعاقب عليه القانون، وهو ما يزيد من ارتفاع حوادث السير".. فيما تساءلت مصادر من داخل الوزارة عن "سر نقل صلاحيات التصديق على السيارات من مراكز تسجيل السيارات (إير تي إي) إلى المركز الوطني في الدار البيضاء".
صفقات خيالية
يقول بعض المهنيين إنهم توصلوا بأنباء تفيد أن الوزارة ناقشت مشروعا يهمّ التصدي للسيارات المسروقة وأنها تستعد لعقد صفقة بأثمنة خيالية تتعلق بالفحص التقني الخاص بنقل الملكية، وهي الصفقة التي اصطلِح عليها ب"الحقيبة"، وهي عبارة عن حاسوب محمول مُجهَّز ببرنامج يسهّل ضبط السيارات المسروقة، وهو الأمر نفسه الذي تم التلميح إليه في دفتر التحملات، حيث يمكّن البرنامج من قراءة أرقام الإطارات الحديدية للعربات والتأكد من صحتها.
واعتبرت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التجهيز والنقل أن ما تضمّنه مشروع دفتر التحملات يُعتبر تبريرا لشراء حوالي 240 مركزا للفحص التقني ل"الحقيبة".
وأضافت المصادر نفسُهأ أنه تم استباق هذا المشروع من طرف شبكة "السلامة -المغرب" لتأسيس شركة جديدة تحمل اسم "أو كونترول سوليسيون"، التي استوردت هذه الحقائب بما يقارب 8 آلاف درهم للواحدة، وتم تسويقها قبل اعتماد الدفتر الجديد للتحملات بأكثر من 350 ألف درهم. وتتوفر "المساء" على فاتورة اقتناء هذا الجهاز من طرف صاحب مركز للفحص بمبلغ 386 ألفا و400 درهم.
وأكد بعض المهنيين، أن "البعض قد جلبوا "حقائب" وبدؤوا يتصلون ببعض المراكز ويعرضونها عليهم بثمن لا يقل على 35 مليون سنتيم، مُخبِرين إياهم أنها ستصبح إلزامية عما قريب".
وتساءل المهنيون عن "الجدوى من هذه الحقيبة، ما دامت السيارات الحديثة تتوفر على رقم الهيكل في لوحة القيادة ويمكن الاطّلاع عليه من الزجاج الأمامي، وهو غير قابل للتزوير"..
في قفص الاتهام
وجّه عدد من أرباب الفحص التقني اتهامات خطيرة
إلى كل من "شبكة السلامة -المغرب" و"المركز الوطني للتجارب والتصديق" وفجّروا قنبلة من العيار الثقيل في وجه عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، عندما صرحوا له، تباعا، في اجتماع رسمي كان قد عقده معهم، بأنهم كانوا عرضة للابتزاز والضغط من طرف المكلفين بالشبكة، فمنهم من اكتفوا بوضع شكايته لدى الوزارة الوصية ومنهم من توجهوا إلى القضاء، وعلى رأسهم محمد العابيد، رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، الذي قال في شكايته المرفوعة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تمارة إنه "سلّم مدير المركز الوطني للتجارب والتصديق مبلغ 100 ألف رهم في سنة 2010 مقابل تسهيل مأمورية، إضافة خطين في مركز فحص تقني يملكه في وزان وآخر في ملكية ابنه في مارتيل"..
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب الفحص التقني هي جامعة برأسين، حيث يدّعي كلٌّ من محمد العابيد ورشيد آداب أنه الرئيس الفعلي للجامعة، وكلاهما يتوفر على وصل إيداع..
وتتوفر "المساء" على عدد من الإشهادات التي وقعها أرباب مراكز الفحص التقني، يعترفون فيها فيها ب"تقديم رشاوى لفائدة مدير المركز الوطني للتجارب والتصديق، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق مدير "شبكة السلامة -المغرب"، وهو الأمر الذي نفاه بشكل قاطع المعنيان بالأمر في تصريحاتهما ل"المساء".
واعتبر عدد من مهنيي القطاع أن "تأسيس الشبكة الثالثة تم بطريقة غير قانونية"، واصفا إياها ب"صنيعة المسؤولين عن المركز الوطني، الذين سهروا على كل مراحل تأسيسها بأنفسهم على مرأى من الجميع، بل وبإلزام بعض أرباب المراكز بالتوقيع على وثيقة الانتماء تحت طائلة التهديد والوعيد"، حسب إحدى المراسَلات التي توصلت بها وزارة التجهيز والنقل في الموضوع.
ويضيف المهنيون، في مراسلتهم، أن "هناك بعض المراكز التي تم إقفالها بدعوى عدم صلاحية المُعدّات، في الوقت الذي أكد بائع هذه المعدّات أنها صالحة للاستعمال. علاوة على ذلك، تم إرغام صاحب المركز على فسخ عقدة الانتماء مع إحدى الشركتين، التي كان قد جددها معها وأدى غرامة الفسخ، ليوقع على وثائق الانتماء إلى الشبكة الثالثة حتى يُسمَح له بفتح مركزه والاشتغال من جديد".
وتضيف المراسلة أن هؤلاء "المسؤولين عمدوا إلى قطع الطريق على مشاريع أخرى لخلق شبكات حقيقية على شكل تعاونيات بين أرباب المراكز، لا لشيء سوى لأن هذه المشاريع لا تصبّ في مصلحتهم".
إصلاح بطعم الإقصاء
بعد إصدار مذكرة للمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل في المغرب، ، في شأن إضافة خطوط جديدة، قامت وزارة النقل والتجهيز بالإعلان عن طلب عروض للترخيص لشبكة رابعة، تضمّ عشرة مراكز، إضافة إلى فتح 28 مركزا جديدا، عبّر بعض المهنيين عن خيبة أملهم، قائلين إن طلب العروض الذي أطلقته الوزارة منعهم من الاستثمار في قطاع اشتغلوا فيه لسنوات وراكموا فيه تجربة مهمة، وهو ما اعتبروه "إقصاء غيرَ مبرَّر: "حرمنا من حق مكتسب في الاستثمار الوطني الخالق لفرص الشغل، والذي تتكافأ فيه الفرص في وجه جميع المغاربة، خاصة بعد توفر المغرب على دستور جديد يضمن الحقوق لجميع المواطنين".. كما أضافوا أن "الوزارة لم تكلف نفسها عناء إشراك المهنيين لمعرفة المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع، من أجل الخروج بمقاربة تشاركية".
سياسة الكيل بمكيالين
يقول المهنيون إن "عملية التصديق على العربات أكثر خطورة من فحصها تقنيا، كما أن تعليم السياقة أكثر حساسية من الفحص التقني.. إلا أن الوزارة ركزت جهودها على مهنيي الفحص التقني، الذين أثقلت كاهلهم باقتناء آليات متطورة تضاهي ما تتوفر عليه مراكز الفحص التقني في الخارج، بينما لم تخضع مؤسسات تعليم السياقة لأي برنامج لإعادة تأهيلها، نظرا إلى شراسة "لوبي" هذه المؤسسات التي تتعامل معها مراكز تسجيل السيارات التابعة لوزارة النقل في امتحانات الحصول على رخصة السياقة.. وهي امتحانات تطالها الرشوة والمحسوبية والزبونية، حيث لم تعتمد الوزارة بعدُ نظام "بوكس"، رغم إنجاز الصفقة المتعلقة بشراء المُعدّات المتعلقة بهذا النظام، متسائلين عن مآل هذه المعدّات. وأكد مصدر مسؤول من داخل الوزارة أن هذه الأخيرة خسرت معركتها في إصلاح مؤسسات تعليم السياقة عند إنجازها صفقة اقتناء نظام أسئلة الامتحانات النظرية المعروفة ب"كود روسو"، حيث "استعانت فيه مؤسسات تعليم السياقة بخبرة إطار في الوزارة لتطوير نظام مماثل تم تسويقه لفائدة هذه المؤسسات بثمن رمزي، إذ إن جل الإصلاحات المُعتمَدة في وزارة النقل تكتسي طابعا تجاريا، ورضخت الوزارة لشراسة لوبي مؤسسات تعليم السياقة".


الرباح: نستعد لافتحاص مراكز الفحص التقني
قال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، في حوار مع المساء، إن أول قرار اتخذته وزارته بعدما توصلت بعدد من الشكايات، هو إقالة رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي له صلاحية التصديق ومراقبة السيارات فقط، لكنه كان يباشر الترخيص لمراكز الفحص التقني، علما أن القانون المنظم يؤكد أن الوزارة هي المخولة لها هذه الصلاحية.
- ما هي المجهودات التي بذلتها وزارتكم لتخطي المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الفحص التقني والتصديق على العربات؟
في إطار إصلاح منظومة النقل بصفة عامة، هناك مجموعة من الأوراش في جميع القطاعات، من بينها الفحص التقني، وقد كان أول قرار اتخذته الوزارة بعدما توصلت بعدد من الشكايات، وبعد الاطلاع على عدد من الملفات والتحقيق فيها، هو إقالة رئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي له صلاحية التصديق ومراقبة السيارات فقط، لكنه كان يباشر -بدون صفة عملية- الترخيص لمراكز الفحص التقني، علما أن القانون المنظم يؤكد أن الوزارة هي المخولة لها هذه الصلاحية. أضف إلى ذلك أنني قد راسلتُ جميع المتدخلين والشركاء من خلال توجيه إنذارات والتذكير بضرورة الالتزام بدفاتر التحملات وتحسين الخدمات.
- توصلت وزارتكم بشكايات للمطالبة بفتح تحقيق في الخدمات التي تشرف عليها شركتان أجنبيتان، ووُجِّهتْ لهما اتهامات بخرق دفتر التحملات، ما الذي فعلته وزارتكم في هذا الصدد؟
بعد التوصل بالكثير من الشكايات من مهنيي القطاع، أجرينا بحثا تبيّن بعده أن هناك خرقا لدفتر التحملات، كما تبيّن أن المركز الوطني للتجارب والتصديق قام بخرق سافر لبنود دفتر التحملات، حيث إنه ليست لديه صلاحية منح "شبكة السلامة المغرب" حق الترخيص بفتح مراكز جديدة للفحص التقني، لأن إحداث "شركة السلامة -المغرب" جاء لجمع المراكز التي تم إحداثها مسبقا وليس الترخيص لأخرى.. وقد قام رئيس المركز بتجميد أنشطة الشركتين الأجنبيتين اللتين تم السماح لهما بطريقة قانونية وبشروط مُتضمَّنة في دفتر التحملات، لذلك سنعمل على إجبار الشركتين الأجنبيتين على الالتزام بدفتر التحملات، في انتظار انتهاء المفتشية العامة للوزارة من التحقيق في الملف، حتى أتمكن من الاطّلاع على جميع الخروقات والتجاوزات، وقد تم الاستماع إلى جميع الأطراف، حتى يتحمل كل مسؤوليته.. وسنعلن قريبا عن طلب عروض من أجل إجراء عملية افتحاص لجميع مراكز الفحص التقني.. وأؤكد أن أي مركز تم ضبطه يستعمل وسائل غير قانونية ستُسحَب منه الرخصة.. وقد توصلت في هذا السياق بعدد من الشكايات ضد مراكز تُسلّم نتائج الفحص دون أن تقوم بمعاينة العربات.. ولتفادي هذا النوع من التجاوزات فقد اتخذت الوزارة قرارا بتسجيل المعلومات في البطاقة الرمادية الإلكترونية.
- هل هناك صفقة أطلق عليها اسم "الحقيبة" تم التلميح إليها في دفتر التحملات، وهي عبارة عن حاسوب محمول مجهز ببرنامج للتعرف على السيارات المسروقة، وأن البعض بدؤوا يتصلون بأرباب مراكز الفحص التقني ويعرضون عليهم الجهاز بمبلغ يتجاوز 37 مليون سنتيم.. في حين أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 8 آلاف درهم؟..
صحيح، فبمجرد توصلي بهذه الشكاية، بادرتُ إلى إيقاف هذه العملية، لأنها في الأصل غير قانونية وليستْ من اختصاص مراكز الفحص التقني، بل هي مهمة الضابطة القضائية، وقد طلبت من المفتشية العامة للوزارة التعجيل بإجراء بحث معمق في الملف. وأؤكد أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في أي مخالفة أو تحايل على القوانين.
- توصلتم بمراسلات بخصوص المشاكل التي يعاني منها أرباب مراكز الفحص التقني، كما استمعتم إلى تصريحات مباشرة وشهادات حية من طرف بعض المتضررين أكدوا فيها أنهم تعرضوا للابتزاز ومورس عليهم ضغط من أجل دفع الرشاوى لبعض المسؤولين في القطاع؟
هناك تصريحات وردت في هذا السياق خلال الاجتماع التي عقدته مع الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب، وقد طلبت منهم كتابة شكاية رسمية في الموضوع، إلا أنه إلى حد الآن لم أتوصل بأي مراسلة، وفي حال توصل الوزارة بهذه الشكايات سيتم البحث فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما طلبت منهم، أيضا، التوجه إلى القضاء..
صحيحٌ أنني توصلت بشكايات شفوية في الموضوع، لكنْ لا يكفي الحديث عن مثل هذه الأمور، بل يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية.
- وجّه مهنيو القطاع الكثير من الانتقادات للطريقة التي تتم بها المصادقة على العربات، حيث أكدوا أنه لا وجود لنظام خاص تُجمَع فيه المعلومات المحصلة، فكيف ستدبر الوزارة هذه العملية؟
هذا جانب من الاختلالات التي توصلت إليها الوزارة، لأنه من المفروض أن يكون هناك مقر مركزي يعنى بجمع المعلومات لضمان الشفافية والمصداقية في النتائج التي تعطى حول حالة العربات.. عموما، فإن هذا القطاع، سواء الفحص التقني أو التصديق على العربات ومؤسسات تعليم السياقة أو المعلومات التي تتضمنها البطاقة الرمادية، تشوبه العديد من الاختلالات، إذ إن هناك خرقا على مستوى التنزيل والتطبيق، إضافة إلى عدم احترام دفاتر التحملات.. وستقوم وزارتنا، في هذا السياق، بالاشتغال على الشكايات التي توصلت بها، وعلى الكل أن يتحملوا مسؤوليتهم.