توصلت ( شبكة طنجة الإخبارية ) ببيان صادر عن مرصد الشمال لحقوق الانسان يتعلق بالأضرار البيئية التي تسببها عمليات نهب وسرقة الرمال التي تتعرض لها مدينة مرتيل ولاية تطوان . البيان وصف ما يجري بعمليات السرقة المنظمة و المحمية من طرف جهات رسمية ، ودعت السلطات المحلية والإقليمية للتدخل العاجل قصد وقف عمليات نهب واستنزاف الرمال وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في عمليات النهب هاته. كما أكد البيان عن وقوف المرصد بجانب ساكنة منطقة الواد المالح بمرتيل والمتضررة من هذه العمليات.و اكد اعضاء المرصد الحقوقي في بيانهم بأنهم قد عاينوا مباشرة في زيارة ميدانية لهم للمنطقة عمليات النهب والسرقة المنظمتين من طرف جهات مهيكلة ومنظمة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا بصفة يومية ، حيث تقوم العشرات من الشاحنات من مختلف الأحجام والأنواع مدعمة بالجرافات " الطراكس" إلى استنزاف كمية معدلها اليومي 800 متر مكعب وهو ما يعني مراكمة مبلغ خيالي يصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا. ونظرا للأضرار البيئية التي تلحقها عمليات النهب تلك والمتمثلة في القضاء على الكثبان الرملية التي تقف حاجزا طبيعيا أمام المد البحري، ناهيك عن أضرار أخرى تمثلت في تشقق منازل مجموعة من المواطنين بسبب تلك الشاحنات الضخمة وانبعاث الضجيج على مدار اليوم و تطاير الغبار و الأتربة المسببة للحساسية الجلدية و الربو... إضافة إلى تلك الأضرار المباشرة السالفة الذكر فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يعتبر نهب الرمال واستنزافها ما هو إلى شكل من أشكال الفساد واقتصاد الريع الذي ما كان ليكون لولا الحماية التي تتلقاها هذه المافيا من جهات خفية نافذة و لقد سبق وأن عاين أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان عمليات خروج للشاحنات من المنطقة تحت أنظار رجال شرطة مكلفين بحاجز أمني بتلك المنطقة دون تحريك أي ساكن، كما أن أصحاب تلك الشاحنات لا يخضعون لأي توقيف أو مراقبة بالحواجز الأمنية الأخرى المتمركزة على طول الطرق بالمنطقة حاليا. وإذ يتزامن ذلك مع التدهور البيئي الخطير الذي تعرفه المدينة بشكل عام والمتمثل في تلوث مياه البحر نظرا لعدم معالجة مياه التطهير من طرف شركة امانديس وتفريغها المباشر بالواد الثاني، الواد المالح وواد الديزة. إضافة إلى نفوق الأسماك بالواد المالح بسبب رش المبيدات الحشرية خلال شهر يونيو الماضي. وإذ يحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان التهاون الواضح لجميع المتدخلين محليا من مفوضية الشرطة، السلطة المحلية بمرتيل، الجماعة الحضرية لمرتيل، فإنه يحمل عمالة المضيق / الفنيدق والمندوبية الجهوية للتجهيز نفس المسؤولية في استنزاف ونهب الرمال رغم أن تلك العملية غير قانونية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. فإنه يحملهم أيضا مسؤولية تدهور البيئة الشامل ، و يطالبهم عبر الجريدة بما يلي: 1- على السلطات المحلية والإقليمية التدخل العاجل قصد وقف عمليات نهب واستنزاف الرمال وتطبيق القانون. 2- يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان دعمه لسكان حي الواد المالح بمرتيل في جميع أشكالهم النضالية قصد وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. 3- مطالبته الجهات المختصة العمل على إلزام شركة أمانديس بوقف عمليات إفراغ مياه التطهير دون معالجة بالوديان الثلاث وساحل البحر. 4- الكشف للرأي العام عن نتائج التحاليل الناتجة عن رش مبيدات الحشرات بمنطقة واد مالح مما أدى إلى نفوق الأسماك خلال شهر يونيو الماضي.
