كشف مصدر حكومي أن قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية ستحسم بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة، في النقط العالقة بشأن تصورها النهائي لانتخابات المجالس الترابية، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران ملتزمة بتنظيم الاستحقاقات القادمة في 2013. وحسب نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن هناك عدة نقط عالقة بخصوص أجندة الانتخابات يتعين الحسم فيها خلال الاجتماع القادم للأغلبية الحكومية، تخص قضايا مصيرية بالنسبة للبلاد من قبيل الجهوية، وهي قضايا لا يمكن تمريرها دون الاستشارة مع الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة، مؤكدا أن الأغلبية مطالبة بتوحيد وجهات نظرها بشأن 15 سؤالا جوهريا. إلى ذلك، كشف بنعبد الله، خلال لقاء مع مجموعة من المنابر الصحافية مساء أول أمس الأربعاء، أن مصالح وزارة الداخلية وضعت السيناريوهات الممكنة، وهيأت النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية، لكنها تنتظر أن يتم الحسم في قضايا أساسية، من أبرزها الجهوية، ونمط الاقتراع في الجماعات، وكيفية انتخاب مجلس الجهة. من جهته، أوضح مصدر حزبي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع القادم للأغلبية سيكون مناسبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة والمتعلقة في الأساس بالقانون التنظيمي للجهات، والتقطيع الإداري للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور في مرحلة ثانية إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين. وفيما نفى بنعبد الله أن يتم تأجيل الانتخابات إلى 2015، وهو التاريخ الذي يتردد بقوة في أروقة مجلس المستشارين، اعتبر المصدر الحزبي أن تنفيذ خريطة طريق انتخابات المجالس الترابية قبل انتهاء 2013، كما كان قد صرح بذلك بنكيران في مجلس المستشارين، يقتضي تعبئة كبيرة داخل الأغلبية والأحزاب السياسية في ظل ضغط الوقت. وفي الوقت الذي ينتظر أن يدشن رئيس الحكومة، مباشرة بعد حسم الأغلبية في تصورها للانتخابات، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات تجرى في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، تواجه الأغلبية امتحان الحسم كذلك في السيناريوهات الخاصة بالمقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية، من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي، من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد. فيما يتمثل السيناريو الثاني في السير بالمسارين معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهييء انتخابات ممثلي المشغلين، وتهييء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية.
