اجتماع جديد للأغلبية من أجل الحسم في أجندة الانتخابات

بنكيران يمثل في جلسة مساءلة لسياسة حكومته أمام نواب فريقه

يمثل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم الاثنين القادم، في أول جلسة مساءلة لسياسة حكومته من قبل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، حسب ما كشفت عنه مصادر حزبية، مشيرة
إلى أن الاجتماع الذي يدخل في سياق اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق، سيكون جلسة مكاشفة بامتياز بين الأمين العام للعدالة والتنمية ونوابه في ظل أجواء التوتر التي تسود علاقتهم بوزراء في الحكومة «الملتحية»، وفي مقدمتهم امحند العنصر، وزير الداخلية، وتفجير بعضهم قنابل في وجهه.
مصادر «المساء» اعتبرت أن الاجتماع سيكون كذلك مناسبة مواتية لرئيس الحكومة لتوضيح علاقة الفريق المكون من 107 نواب برلمانيين بحكومته ووضع المزيد من النقط على الحروف في علاقتهم بوزرائها، خاصة المنتمين إلى الأحزاب الأخرى المشكلة للحكومة الحالية، خاصة في ظل الإحراج الذي بات يواجهه بنكيران.
زعيم أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه، عاب على نواب العدالة استهدافهم لبعض الوزراء، مضيفا أن على الحكومة في جميع الحالات أن تكون حكومة متضامنة بين جميع مكوناتها وحساسياتها ووزرائها المختلفين وكذا على مستوى الأغلبية البرلمانية، دون أن يستبعد في اتصال مع «المساء» أن يكون الاجتماع القادم للأغلبية الحكومية مناسبة لمعالجة ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات بين الأحزاب المتحالفة.
إلى ذلك، سيستبق بنكيران اجتماعه بأعضاء الفريق النيابي لحزبه، بعقد اجتماع جديد لأحزاب الأغلبية الأربعة، ينتظر أن يكون مناسبة أخرى لتنقية الأجواء بين الحلفاء، وكذلك لمتابعة المناقشات حول تصور الأغلبية الحكومية لأجندة انتخابات المجالس الترابية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل الإعلان بشكل رسمي عن انطلاق مسلسل المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة داخل وخارج البرلمان، وهي المشاورات التي سيتكلف بإدارتها رئيس الحكومة عوض وزيره في الداخلية.
وينتظر أن تستكمل الأغلبية خلال الاجتماع نقاشاتها بمحاولة الحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها في نقاشاتها السابقة و التي تهم بالأساس القانون التنظيمي للجهات، والتقطيع الإداري للجماعات الترابية (تنزيل الفصل 71 من الدستور)، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور في مرحلة ثانية إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين.
واستنادا إلى المصادر ذاتها ، فإن الأغلبية مطالبة بالحسم كذلك في السيناريوهات الخاصة بالمقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد. فيما يتمثل السيناريو الثاني في السير بالمسارين معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهيئ انتخابات ممثلي المشغلين، وتهيئ القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية.