الجامعات المغربية.. مئات الطلبة «محرومون» من ولوج التعليم العالي

كليات بلوائح محدودة وموظفون مرتهنون إلى موافقة رؤسائهم والولوج إلى الماستر أصبح «شبه مستحيل»

تسود حالة من التذمر والحسرة في صفوف المئات من أبناء هذا البلد الذين حصلوا على شواهد الباكالوريا، سواء حديثة العهد أو القديمة، بسبب استحالة تسجيلهم في عدد من الكليات
والجامعات المغربية التي وضعوا بها طلبات تسجيلهم، قبل ان يفاجؤوا بأن العملية ليست بالسهلة، واقتنعوا أن الجامعات المغربية لم تعد حضنا واسعا لكل من قصدها متابطا شهادة باكالوريا، إذ اضطرت، «غير باغية» مجموعة من الكليات المغربية إلى الإعلان عن لوائح محدودة للمسجلين لديها، بعد عمليات انتقاء خضعت لمعايير مختلفة، لكن المتحكم الوحيدَ فيها كان هو ضعف الموارد البشرية القادرة على تخصيص ساعات دراسة لكافة الوافدين عليها.. واختلف هذا الأمر من شعبة إلى شعبة، حيث تحولت بعض الشُّعَب والمسالك إلى شبه الأبواب الحديدية التي يصعب ولوجها بسهولة، كشعبة علم الاجتماع واللغات، كالإنجليزية والفرنسية.. ويكون المبرر الوحيد الذي يتلقاه الطلبة الذين لم تعلن أسماؤهم ضمن لوائح المسجلين في الجامعات المغربية، في الغالب، مرتبطا باستحالة التفويج، إما للنقص الحاد في الأساتذة أو في البنية التحتية، التي لا يمكنها استيعاب جميع الوافدين على الجامعة..
لكن السؤال الذي يطرحه هؤلاء الطلبة والطالبات، ومعهم أولياء أمورهم، هو: أين سيذهب كل حامل للباكالوريا لم يجد مقعده في جامعة بلده؟.. وهو السؤال نفسه الذي يطرحه آلاف الطلبة الذين لا يجدون لهم سريرا في الأحياء الجامعية عبر ربوع المملكة. ويطرح نفسَ السؤال المئات من الموظفين الذين حجوا إلى الجامعات والكليات المغربية رغبة منهم في رفع مستواهم الدراسي والرقي بمخزونهم الفكري، إما رغبة في التحصيل الدراسي المحض أو تطلعا إلى الرقي بأوضاعهم الإدارية، وهي كلها تطلعات وحقوق مشروعة ويكفلها القانون في إطار الدستور الجديد الذي صوت له غالبية المغاربة، لكن بعض الجامعات -على قلتها- التي فتحت باب التسجيل في وجوه الموظفين «أبدعت» في إعداد وثائق تشبه الالتزامات والوعود بالشرف، التي ترمي بكرة المسؤولية في مرمى رؤساء هؤلاء الموظفين، ليصبحوا عرضة لمزاجية بعضهم و«طوبيسية» البعض الآخر، عند طلب التوقيع على وثيقة يسمح فيها الرئيس لمرؤوسه بمتابعة دراسته الجامعية.. أما شعَب الماستر فبات شبه مستحيل الولوج إليها أو حتى التفكير فيها، بالنسبة إلى المئات من الراغبين في متابعة دراستهم العليا، بالنظر إلى الكمّ الهائل من الطلبات التي ترِد على أي شعبة ماستر يُعلَن عنها، مقابل الأعداد الهزيلة التي يتم انتقاؤها وفق بعض المعايير والطرق التي باتت معروفة.
وقد اعترفت وزارة التعليم العالي، في شخص وزيرها لحسن الداودي، بوجود حالات استقبال الأفواج الجديدة من الطلبة الحاصلين على الباكالوريا، في ظروف وصفها بشبه الصعبة، نافية تعميم الوضعية.. وأكد لحسن الداودي أن الوزارة خصصت مناصب مالية للموارد البشرية، مؤكدا أنه تم تخصيص 105 مناصب مالية و87 منصبا ماليا في فاس.. وتم الاتفاق مؤخرا مع وزارة المالية على بناء مدرجات بصفة استعجالية ستكون جاهزة في الدخول الجامعي المقبل، واعدا بطيّ صفحة الاكتظاظ والتأطير في الجامعات المغربية ومشكل الكم، حتى يتم الانتقال إلى مشكل الكيف، المرتبط بالجودة..
واعتبر أحد الأساتذة الجامعيين -رفض الكشف عن إسمه- وعودَ الداودي هذه صعبة التطبيق بهذه السرعة، بالنظر إلى الخصاص المهول في العنصر البشري.