فك اعتصام فتاة بالقنيطرة تتهم رئيسي جماعتين باغتصابها

تدخل مسؤول قضائي، أول أمس، لفك اعتصام فتاة أمام استئنافية القنيطرة، تتهم رئيسي جماعتين بإقليم سيدي قاسم، ووالدهما، بالتورط في اغتصابها واختطافها واحتجازها واستغلال النفوذ وتزوير وثائق لتحريف وقائع حقيقية.
وأمر الرئيس الأول للمحكمة المذكورة الضحية «ل. ح»، البالغة من العمر 25 سنة، بنزع اللافتة التي نصبتها على السياج الحديدي المحيط بالمحكمة، والتي تستنكر فيها ما تصفه بتماطل القضاء في النظر في الدعوى التي رفعتها ضد المتهمين، رغم مرور ما يقارب 3 سنوات على وضعها الشكاية لدى الوكيل العام للملك.
ولاقى هذا المنع في أول وهلة استياء العديد من النشطاء الحقوقيين، الذين استفسروا المسؤول القضائي حول مبررات قراره، قبل أن يبادر هذا الأخير إلى الاجتماع بكل من محمد أمدجار صدقي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، وخالد كوي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث دعاهما إلى منحه مهلة للاطلاع على تفاصيل القضية قبل اتخاذ المتعين، واعدا إياهما بالحرص على أن يأخذ هذا الملف مساره الطبيعي.
وعلمت «المساء» أن ملف هذه القضية سبق أن تم تحديد تاريخ مناقشة حيثياته في جلسة عمومية، حيث عينت له المحكمة جلسة الخامس عشر من الشهر الجاري للشروع في الاستماع إلى تصريحات الضحية والمتهمين ومرافعات الدفاع.
ووجهت الفتاة القاطنة بدوار «البغال السفلى» التابع لجماعة «سيدي بوصبر» في إقليم وزان، شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تتهم فيها عدة جهات بمحاولة إقبار ملف القضية، وتوفير الحماية للمتهمين الذين يعدون من أصحاب الجاه والمال والنفوذ السلطوي بالمنطقة، حسب تعبيرها.
وتضيف الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الضحية تتوفر على ما أسمتها «الحجج الدامغة والأدلة الثبوتية» التي تؤكد تورط المشتكى بهم في جريمة الاغتصاب الناتج عنه حمل، بينها نتائج الخبرة الجينية التي أشارت إلى أن مولودتها من صلب والد باقي المشتكى بهم، إضافة إلى العديد من إفادات بعض الأطراف التي تؤكد، في نظرها، استغلال السالف ذكرهم لمكانتهم الاجتماعية للحصول على وثائق مشكوك في مصداقيتها لمحو آثار الجريمة. وسبق لقاضي التحقيق أن أمر بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، ووضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظروف أثارت قلق المنظمات الحقوقية المؤازرة للضحية، والتي أعربت، في تصريحات متطابقة، عن تخوفها الشديد مما يروج من أخبار تشير إلى وجود أطراف سياسية تسعى إلى ممارسة ضغطها واستغلال نفوذها قصد تبرئة المتهمين مما هو منسوب إليهم، وقال فريد النقاد، الناشط الحقوقي، إنه لا يشكك في نزاهة القضاء، لكنه غير مطمئن لما كشفت عنه بعض المصادر، التي أشارت إلى تحركات مشبوهة لمسؤولين حزبيين على أعلى مستوى، بغرض الضغط في اتجاه عدم متابعة رئيسي الجماعتين ووالدهما.