24 مليون درهم لإنجاز 58 مؤسسة للتكوين المهني

أحمد بوستة
بدا وزير التشغيل والتكوين المهني منتشيا وهو يتحدث، في ندوة صحافية عقدها أمس (الثلاثاء) عن الدخول التكويني لسنة 2013، وقال إن الدخول التكويني لهذه السنة يأتي في سياق إعداد الإستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذه الإستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي تهدف إلى وضع نظام أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني، قائم على نمط فعّال للحكامة وعلى مساطر تمويل واضحة وشفافة.
وقدّم عبد الواحد سهيل، في الندوة الصحافية ذاتها، أهمّ المؤشرات التي تميّز الدخول التكويني لهذا الموسم، والقائمة على تعزيز وتقوية جهاز التكوين، عبر إحداث 29 مؤسسة جديدة في القطاع العمومي، منها 20 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتغطي مختلف القطاعات الإنتاجية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني في القطاع العموميّ 526 مؤسسة، منها 327 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأشار وزير التشغيل إلى أنه سيتم الترخيص لفتح واستغلال 58 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد بيداغوجي، باستثمار يناهز 24 مليون درهم، مكّن من إحداث أكثر من 200 منصب شغل قار. ويصل عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها إلى 1566 مؤسسة، ضمنها 337 مُعتمَدة لتسليم الدبلومات، معترف بها من طرف الدولة، تُخوّل للحاصلين عليها الحقوق نفسها المخولة لخريجي مؤسسات التكوين المهني العمومية.
وأوضح سهيل أنه تم إحداث 15 داخلية، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سرير لتعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، من بينها 9 مؤسسات للتكوين تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و6 في مراكز التدرج المهني في العالم القروي. وأكد أنه «تم تسجيل تزايد إقبال الشباب الوافد على مؤسسات التكوين المهني، إذ بلغ عدد المسجلين في مباراة الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني العمومية ثلاثة مرشحين لكل مقعد مفتوح».
وتوقع عبد الواحد سهيل أن يرتفع عدد المتدربين إلى 390 ألفا، مقابل 327749 في السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 19 في المائة.
وأشار المتحدث نفسُه إلى أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة التكوين على أساس تحسين وتعميم نظام التوجيه المهني للشباب وإرساء هندسة التكوين حسب المقاربة، باعتبار الكفاءات في أكثر من 400 مؤسسة للتكوين في القطاعيين العمومي والخاص وإحداث معهد وطني للتكوين وإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين أثناء العمل عبر تبسيط المساطر لتمكين أكبر عدد من المقاولات من الاستفادة من هذا النظام على المدى القريب.