موظفو التعليم والجماعات المحلية يفتتحون الدخول المدرسي بالعودة إلى الإضراب

عاد كل من موظفي التعليم والجماعات المحلية مع بداية الموسم الدراسي إلى الاحتجاج مجددا، فقد قررت الجامعة الوطنية للتعليم خوض إضراب وطني بوزارة التربية الوطنية
وإدارات التعليم العالي، اليوم الخميس وغدا الجمعة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط، كما قررت الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات المحلية، خوض إضراب وطني يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية .
كلا الإضرابين يأتي في ظرفية حساسة من شأنها أن تؤثر على السير العادي للحياة الدراسية وأن تعيق تعاملات المواطنين الراغبين في إتمام وثائقهم الإدارية، فالمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل برر إضرابه بالتدهور الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع وما اعتبره فشلا للسياسة التعليمية بسبب سوء التسيير والتدبير، وكذا تغييب الشركاء الاجتماعيين وغياب الإرادة في إصلاح التعليم.
كما جاء قرار الإضراب، بحسب المجلس، كوسيلة احتجاجية على تدهور أوضاع المدرسة العمومية والمؤسسات الجامعية والعاملين بها واستمرار التدهور الحاد في البنيات الأساسية للمدرسة العمومية بالإضافة إلى الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية والإدارية .
وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بعدم جدية الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي التعليم بمختلف فئاتهم واستمرار وزارة التربية الوطنية في المس بالعمل النقابي، مدينا هدر المال العام في البرنامج الاستعجالي، ومطالبا بالتحقيق في الموضوع وبالتطبيق الكامل لاتفاق 26 أبريل وإنصاف ضحاياه.
أما بالنسبة للهيئات النقابية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، فقد بررت إضرابها ب«لامبالاة وزارة الداخلية وافتقادها للإرادة الجادة في التعاطي مع المطالب العادلة لموظفي الجماعات المحلية، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع باعتماد أسلوب التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين،» وذلك من خلال الرسالة رقم 47 الصادرة بتاريخ 11 شتنبر المنصرم، والتي تعتمد، بحسب النقابات، نصوصا قانونية متناقضة تساوي بين الحق في الإضراب والتغيب غير المشروع عن العمل مما يضرب، على حد قولها، بجوهر الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب.