صورة قاتمة للطفولة المغربية في يومها العالمي

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أرقام تعكس الوضع «المقلق» للطفولة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث يشكل الهدر المدرسي في المغرب أعلى نسبة في العالم العربي، (400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي، فيما يتمكن أربعة أطفال فقط من أصل 10 من إنهاء التعليم الابتدائي).
كما تحصد الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية حوالي 37 طفلا دون الخمس سنوات من بين كل 1000 طفل، في الوقت الذي يتم فيه الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل أمام نقص الحماية القانونية وعدم فعالية الإجراءات القانونية.
ونبهت الجمعية، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى استفحال ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وتنامي ترويج المخدرات في وسطهم، وتردي أوضاع الأطفال المعاقين وارتفاع عدد الأطفال المشردين أمام ارتفاع نسبة الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية، وانتشار الأمراض الفتاكة وعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها أمام الكوارث الطبيعية. وحذرت من الوضعية المتدهورة للطفولة بالمغرب، رغم بعض الإجراءات التي تم اتخاذها مثل رفع سن التشغيل إلى 15 سنة وسن الزواج إلى 18 سنة.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم «وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية والوطنية «الهادفة لحماية حقوق الطفل، وممارسة» التعتيم على حقيقة هذا الوضع من خلال المخططات الجوفاء والتطبيل للمخططات والاستراتيجيات من قبل بعض القطاعات الحكومية»، رغم التقارير التي أشارت إلى الأوضاع المتردية للطفولة.
واعتبر عبد الله مسداد عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك «تناقضا كبيرا بين الخطاب الذي تتبناه الدولة حول موضوع الطفولة وما هو موجود على ارض الواقع» واضاف «يجب على الدولة أن تتخلى عن سياسة الشعارات وتعمل بجدية على حماية الأطفال أمام تزايد حالات الاعتداء الجنسي التي ارتفعت أرقامها بشكل مخيف، إضافة إلى ظواهر أخرى كالأطفال المشردين والخادمات في البيوت».
وأكدت الجمعية أن أهداف الألفية التي تبنتها 189 دولة، والهادفة إلى تحسين وضع الأطفال على المستوى الدولي في أفق 2015، لم تحقق ما كان منتظرا منها، حيث تبلغ نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5 ملايين سنويا نتيجة النقص الحاد في الغداء، كما يتم تجنيد 250 ألف طفل في النزاعات المسلحة، وتشغيل 218 مليون طفل في خرق لتوصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية.