من يقود سفينة في مهب الريح؟

تعرضت الممارسة الثقافية في اتحاد كتاب المغرب منذ لحظة تأسيسه إلى الآن إلى مقاربات متعددة، طبعها التوجس والصراع وتحكم فيها الهاجس السياسي، وبدا الاتحاد وكأنه يعيش عقدة السياسي، تخضع مؤتمراته لتسوية قبلية في مقرات الأحزاب ويتم الاتفاق على كل شيء بدءا من المكتب المركزي وأعضاء المجلس الوطني وصولا إلى الرئيس. وداخل هذا الطابع المقولب نما صوت احتجاجي يطالب بفصل الثقافي عن السياسي، وبالإنصات إلى مطالب المثقفين، وبفتح هوامش أوسع على الثقافات الوطنية التي تشكل الهوية المغربية: الثقافة الأمازيغية والحسانية والشعبية العروبية.
خروج من اتحاد كتاب المغرب ودخول إليه وانفصال عنه كما حدث بالنسبة إلى رابطة الأدباء المغاربة، وهوامش غاضبة ذهبت في اتجاه تأسيس أندية وروابط وجمعيات بديلة أو متخصصة في الشعر العامي وفي الزجل وفي القصة ومختبرات نقدية، وانتهى الأمر بالاتحاد إلى الانكماش في زنقة سوسة، فيما تراجعت الفروع أو جمدت وبدا وكأن أسلوب التدبير الثقافي لا يبرح موقعه متشبثا بتقلدانية واتباعية واضحة وبميل إلى مركزة القرار الثقافي، وكان أن هبت روح من عدم جدوى العمل انتهت بالاتحاد إلى الصورة التي هو عليها اليوم.
سيكون مفيدا والحالة هذه الإنصات إلى الكتاب المغاربة وتقييمهم لتجربة «اتحادهم» سلبا وإيجابا، على أن هناك إجماعا على ضرورة أن يفكر الاتحاد في نفسه وفي تدبيره للثقافي ولأمور المثقفين بشكل آخر، هناك اليوم خبرات جديدة قادرة على التسيير بشكل أحسن وهناك قنوات تجعل من تيسير الفعل الثقافي شعارها، مادامت التجارب السابقة قد انتهت إلى الوضع المقرر في الواقع العيني، فالواقع لا يرتفع إلا بمجابهته وليس بتهريب أسئلته أو الالتفاف عليها.
عبد الدين حمروش:
ما جدوى الاتحاد؟
قبيل انعقاد كل مؤتمر، تتم استعادة سؤال الجدوى من استمرار اتحاد كتاب المغرب، كمؤسسة تضم داخلها كتابا من مشارب ثقافية- سياسية مختلفة من جهة، وكبيت رمزي تحتضن جدرانه هواجس أجيال متعاقبة في مغرب ثقافي حداثي، ديمقراطي، متعدد، من جهة ثانية. ولأن الأمر يتعلق بمؤسسة من حجم «الاتحاد»، نتيجة لإشعاعها الثقافي الوطني الطويل نسبيا، ونتيجة لطليعيتها في مقاربة البعد الثقافي- الديمقراطي من منظور شمولي، فإن سؤال الجدوى، نفسه، يكتسي من المبالغة على مستوى أفق الانتظار، قدر ما يكتسيه من الواقعية على مستوى التحقق الفعلي، بفعل ما تضمه مؤسسة «الاتحاد» من نخب قادرة على صوغ برنامج ثقافي طموح، إن لم نقل مشروعا ثقافيا وطنيا، فيه غير قليل من الجدة، الموضوعية، والإبداع.
يناهز عمر «الاتحاد»، اليوم، العقد الخامس تقريبا، الأمر الذي يحتم مراجعة جذرية لكثير من أسئلته وممارساته، إن أريد له أن يظل حيا في وجدان كتابه ومتتبعيه. ولعل ما يستعجل المراجعة، ويرفعها إلى درجة الحاجة والضرورة، تفتت عناصر المقاربة الثقافية الجاهزة، بفعل بروز عدة متغيرات قوية، يمكن إجمالها في ما يلي:
- وطنيا: انخراط جزء من الحركة السياسية والثقافية الوطنية في ممارسة الحكم- ولو بصورة محدودة - في إطار ما سمي في حينه «حكومة التناوب»، مما أثر على اتحاد كتاب المغرب، في جزء من هويته، بصفته مؤسسة نقدية، تقدمية، معارضة. ولعل ما يشهده اتحاد الكتاب من مأزق في هذا الباب، لا يختلف عما تشهده مؤسسات جمعوية وطنية أخرى، في حقول سياسية، اجتماعية، ثقافية، وتربوية.
- دوليا: بروز الصراع الثقافي -الحضاري بين الشعوب، بين الغرب والشرق تحديدا، وإن حمل له عنوانا التفافيا «الحرب على الإرهاب». ومما لا شك، فإن المشهد الثقافي، وطنيا وإقليميا، عرف غير قليل من «العصبية» من قبل الفئات الحاكمة من جهة، ومن التوجس، كشكل من المراقبة الذاتية، في طرح بعض الأسئلة من قبل بعض المثقفين والمفكرين والمبدعين- خصوصا على المستوى العربي بفعل انتشار دعوات التكفير أو مساندة الإرهاب بالمقابل - من جهة أخرى. ويبدو، بالنسبة إلى المغرب، أن قانون الإرهاب، إلى جانب التضييق على الإعلام، من خلال محاكمة الجرائد ومنع بعض المنشورات، يفيان من ناحية أخذ صورة عن طبيعة العصبية التي تسيدت الفترة الأخيرة، خصوصا في سياق انبثاق إعلام «مستقتل»، حل بديلا عن كثير من الأحزاب والجمعيات في مقاربة أسئلة الدين، الحكم، الثقافة، والمجتمع.
- تقنيا: انتشار المعلوميات بشكل واسع، بما أدى إلى انبثاق فاعلين ثقافيين جدد (شعراء، كتاب قصة، رأي ثقافي عام..). والواقع أن انبثاق أولئك الفاعلين، كان نتيجة حتمية للحد من سطوة نخبة ثقافية هيمنت لفترة طويلة، استثمرت وسائط إعلامية حزبية وجمعوية لتكريس مقاربة ثقافية، قوامها المعارضة والاحتجاج في إطار ما عرف بالحركة الوطنية-التقدمية.
- مؤسساتيا: ظهور تعدد «مؤسساتي» على مستوى التدبير الثقافي، سواء في ما يخص الأسئلة الثقافية، أو ما يخص إخراجها في شكل أنشطة وتظاهرات محددة. وهكذا، بدأنا نلحظ حيوية ملموسة من قبل عدة متدخلين، في حقول ثقافية، معرفية، وفنية متنوعة، توزعت على مراكز ثقافية أجنبية (فرنسية، إسبانية بالخصوص)، إلى جانب مقاه أدبية، وأنسجة جمعوية شمل اهتمامها تنظيم مهرجانات متنوعة في موادها وفقراتها، إضافة إلى جمعيات ثقافية وطنية اختصت في فن أدبي واحد، مثل: بيت الشعر، مجموعة البحث في القصة، رابطة الزجالين في المغرب، وغير ذلك.
في هذا السياق المؤسساتي المتعدد، غدا اتحاد الكتاب يشغل حيزا محدودا في الفضاء الثقافي العام لبلادنا، فاقدا بذلك تأثيره المركزي كمقاربة بديلة لمقاربة الدولة.
وإذ نقر بحتمية تعدد الفاعلين الثقافيين، وأهميته في مغرب القرن الواحد والعشرين، فإننا نعترف، في نفس الآن، بجدوى استمرار اتحاد الكتاب للاضطلاع بأي من الدورين التاليين، أو هما معا:
* ثقافيا: استمراره إطارا ملهما بمساهمته في صياغة البرنامج الثقافي الوطني، بما يمتلكه من أبعاد رمزية، تاريخية، ووطنية. هذا، مع التذكير بأهميته في اقتراح تنظيم ندوات فكرية، أدبية، وثقافية ذات بعد وطني وإقليمي وحتى دولي، كما كان الشأن سابقا في فترات غير بعيدة زمنيا.
* اجتماعيا: اضطلاعه بمسؤولية الاهتمام بالشأن الاجتماعي لعموم المنتسبين إليه، خصوصا الذين لا ينتظمهم أي سلك وظيفي، في ما يتعلق بالتغطية الصحية، وغيرها. والملاحظ أن الجانب الاجتماعي أخذ في الحضور خلال المؤتمرين ما قبل الأخير، وبالضبط حين تمت الاستفادة من وضع «جمعية ذات نفع عام». وسواء تركز الاهتمام على هذا الدور أو ذاك، فإن أمام الاتحاد أمورا ينبغي أخذها بعين الاعتبار، إن أراد الاستمرار في الحضور الفاعل في المشهد الثقافي الوطني:
* الاعتراف بحجم دوره الجديد في ظل وجود تعدد ثقافي يميل إلى التفتت أكثر مما يميل إلى التمركز.
*الحد من اتساع اهتماماته، في أفق الحسم مع «مطاطيته» التي تجعل منه جمعية يصعب حصر هويات المنتسبين إليها كتابيا، في حقول معرفية وإبداعية محددة.
استثمار وضعية جمعية ذات نفع عام، في إطار ما يساهم في ترويج المنتوج الثقافي وطنيا، ودوليا: تنظيما، نشرا، وتحفيزا.
- تحديث هياكل الاتحاد، بما فيها المكتب المركزي، بما يؤهله ليصير جمعية تشتغل بمنطق المقاولة في تدبير شؤون الكتابة والكتاب في المغرب.
- مأسسة تصريف القرار داخل الاتحاد، بالصورة التي تقف دون تحوله إلى جمعية تتنازعها الأهواء الشخصية لأعضاء مكتبها المركزي، خصوصا رئيسها الذي يعتبر موقعه على رأس الاتحاد مدعاة إلى كثير من المزاجية والشطط في توجيه قرار المؤسسة.
الخروج بخطة واضحة لتنشيط الفروع المحلية، وحفزها على الفعل الثقافي في مختلف الجهات بالمغرب. فلا فائدة ترجى من وجود مكتب مركزي أهم اهتماماته اصطناع التوازنات والتمثيليات، في ظل غياب امتداداته التي تعتبر مسؤولة من حيث تحقيق ما يمكن تسميته «القرب الثقافي».
التشبث بالمطلب النقدي في إطار العلاقة مع الدولة ومع مؤسساتها. وبعبارة أخرى، فإن المغرب الثقافي، المنشود، في حاجة إلى مؤسسات مدنية تبتعد، ما أمكن، عن أن تؤول إلى مجرد مؤسسات، غايتها «تجيير» القرار الثقافي الرسمي بحسب تعبير إخواننا المشارقة. فمن باب «الانتحار» أن يتحول اتحاد الكتاب إلى مجرد مؤسسة، أو إدارة ملحقة بوزارة الثقافة، تعمل على مباركة القرار الثقافي الرسمي (أو السكوت عليه) أكثر من محاورته ونقده، كما كان غير بعيد بالأمس. ومن هنا، نرى من الضرورة ابتعاد رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه عن تحمل أية مسؤولية رسمية أو شرفية في إدارة أي برنامج ثقافي رسمي: كان مجلة، أو معرض كتاب، أو مهرجانا، أو غير ذلك.
إن سؤال الجدوى من استمرار اتحاد الكتاب رهين، بالدرجة الأولى، بالكتاب المنتسبين إليه. فهل الاتحاد، في سياق المؤتمر الذي يجري الاستعداد لعقده، مجرد لحظة للتلاقي المباشر بين الكتاب وليس لصنع الحدث الثقافي؟ هل هو مجرد استعادة نوستالجية للحظات مشرقة من تاريخ الاتحاد؟ هل هو مناسبة لظهور بعض «الوسطاء» الذين يتحركون في أروقة المؤتمر، بحثا عن وهم التوازنات السياسية والتمثيليات
المزيفة؟
في الواقع، انخرط الاتحاد، في السنوات الأخيرة، في دوامة من الروتين القاتل، لا فعل له ولا مبادرة، باستثناء صراعات وهمية، سواء على صعيد المكتب المركزي أو الفروع.
والمؤسف، حقا، أن الطريقة التي يتم بها التحضير للمؤتمر المقبل (نونبر 2008)، لا تحمل أية بشائر للتفاؤل بنهوض الاتحاد فاعلا أساسيا في مشهدنا الثقافي المغربي. ويظهر ذلك نتيجة لتغييب الفروع المحلية عن التحضير للمؤتمر، بموازاة مع ما يجري على الصعيد المركزي، عن إعداد الأوراق والأرضيات، وبالتالي المساهمة في فتح باب النقاش على مصراعيه بين الأعضاء من الكتاب وعموم الرأي الثقافي الوطني. والغريب أن غير قليل من الممارسات السياسية الحزبية، التي كانت موضع نقد من قبل المثقفين، غدت أسئلتها، اليوم، مشرعة على الصراع المفتوح في المقرات، وفي الإعلام المكتوب وغير المكتوب، بفعل تعدد الأوراق والتيارات.. ولعل هذا ما يغيب عن اتحاد كتابنا في السنوات الأخيرة، وبالنتيجة يؤدي إلى أن تفقد المؤتمرات زخمها الفاعل، ويعطل لقاءها مع التاريخ. فهل يعقل أن يذهب الكتاب إلى محطتهم المقبلة في ظل ورقة رسمية وحيدة، هي ورقة طرف واحد داخل المكتب المركزي؟ هل يعقل، أيضا، أن يتم اختيار أعضاء المكتب المركزي على أساس الاختيارات الشخصية وليس على أساس البرامج الثقافية والرؤى؟ ثم ماذا حقق المكتب الحالي حتى يتم تجديد الثقة فيه، خصوصا بعد تداول بعض الأخبار عن نية الرئيس الحالي الترشح للمرة الثانية؟ ثم لماذا يفاجئنا الرؤساء الكتاب، في كل مؤتمر، بعزمهم الترشح مرتين، حتى ليبدو الأمر أشبه بالترشح لرئاسة جمهورية، لكن بفارق عدم تغيير الدستور أو
تعطيله؟
على كل حال، نتمنى ألا يقر قرار رئيس الكتاب الترشح مجددا، علما بأن «دستور» الاتحاد يخول له الحق في ذلك.. كما نتمنى أن تساهم هذه «الورقة» في إثارة بعض الأسئلة حول الجدوى من الاتحاد اليوم، وحول استمراريته في ظل وجود متغيرات عديدة في سياقنا الثقافي المغربي، العربي، والدولي.