فوضى وملاسنات حادة في ندوة للمدافعين عن «الحق في الإجهاض»

إطلاق حملة «إجهاض آمن» من الرباط وهولنديات يقاضين الدولة المغربية

الرباط-المهدي السجاري
تحولت ندوة صحافية، عقدتها حركة «مالي» وطاقم سفينة «نساء على الأمواج» أول أمس بالرباط، إلى ساحة للملاسنات والمشادات الكلامية الحادة بين البروفيسور شفيق الشرايبي،
المختص في أمراض النساء ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وأعضاء الحملة الداعية إلى تقنين الحق في الإجهاض.
وانتقد الشرايبي طريقة تعاطي منظمة «نساء على الأمواج» وأعضاء حركة «مالي» مع موضوع الإجهاض في المغرب، معتبرا أن «هذه الحملة أساءت إلى موضوع الإجهاض في الوقت الذي فتح فيه وزراء في الحكومة الحالية ومؤسسة البرلمان والأحزاب السياسية الباب لمناقشة هذا الموضوع بشكل عقلاني، وبتعاون مع علماء الدين وجميع المتدخلين.
وسجل الشرايبي أن موضوع الإجهاض لا يمكن أن يناقش بالطريقة التي تتبناها حركة «مالي»، لأنه لا يمكن أن نأتي في المغرب أو في أي بلد آخر لنقول نحن مع الإجهاض بدون القيام بحملة تحسيسية وبدون وقاية. وأشار إلى أن هذه المبادرة لن تخدم القضية بل على العكس من ذلك ستعيد العمل الذي تم إنجازه سنوات إلى الوراء، مع العلم أن النقاش المجتمعي كان مفتوحا منذ سنوات.
إلى ذلك، عرض نشطاء الحملة شريط فيديو يظهر مركب «نساء على الأمواج» بمرفأ «مرينا سمير»، حيث تحدثت ناشطتان هولنديتان عن أن عنصرين أمنيين دخلا إلى المركب وقلبا كل شيء رأسا على عقب، وبحثا في كل مكان وفتحا جميع الحقائب. وذكرت إحداهن أنها دخلت في مشادات مع شخص تسلل للقارب لانتزاع جميع اللافتات، وقد نتج عن ذلك الشجار كدمات زرقاء على جسدها وذراعيها، مؤكدة خلال الندوة أن المنظمة سترفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية.
وقالت ناشطة أخرى: «الوضع كان مخيفا، ولم نحس بالحماية من الشرطة، وقد اضطررنا للذهاب مع الدرك الملكي إلى مكتب مارينا سمير للإطلاع على الوثائق، وأخبرونا أنه علينا الرحيل، وهذا ما قالته الحكومة أيضا، ثم رافقونا إلى خارج الميناء، ورافقونا أيضا إلى مياه سبتة ليتأكدوا من أننا لن نعود».
وقد قدمت طبيبة هولندية الرقم الهاتفي «هوت لاين» الذي يمكن للنساء المغربيات الحوامل الاتصال به قصد تقديم شروحات، على شكل رسالة صوتية مسجلة، حول كيفية القيام بإجهاض وصفته ب«الآمن»، لتسترسل في توضيحاتها الخاصة بكيفية استعمال دواء موجود في الصيدليات المغربية.
واعتبر متحدث باسم الحركة أن «ما يهم المدافعين عن الحملة هو النساء الحوامل اللواتي يبحثن عن الحل ولا يجدنه، ولا يهمنا ما يقوله الرجال والمجتمع، وهذا مشكل يهم النساء فقط وليس لأي شخص الحق في مصادرة هذا الاختيار في إعطاء الحياة من عدمه»، معتبرا أنه «لا يمكن أن نتحدث عن الحق في الحياة، مادام أن المرحلة التي تقوم فيها المرأة الحامل بالإجهاض، لا يمكن الحديث فيها عن وجود جنين».
وقال إن التجربة أظهرت أن منظمة نساء على الأمواج حققت انتصارات في دول أخرى، فمثلا في البرتغال تم منعهم لكنهم رفعوا دعوى قضائية ضد الدولة البرتغالية وفي آخر المطاف قنن الإجهاض في البرتغال، وبالتالي ليس من الضروري الاعتماد على المغاربة وإهمال منظمة لها تجربة كبيرة.
وقد قام أعضاء من حركة «مالي» ومنظمة «نساء على الأمواج» بالتضييق على عمل مراسلة قناة «فرانس 24»، وعدد من الصحافيين والمصورين الذين حضروا الندوة، ومنعوهم من أخذ رأي البروفيسور شفيق الشرايبي بسبب ما اعتبروه «اقتصار مهمة الصحافيين على تغطية الندوة الصحافية».