الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية

قانون مالية 2013 النظام الداخلي لمجلس النواب يتصدران ملفات الدورة الجديدة

يفتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب بالرباط، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التاسعة.
ويتصدر الشق التشريعي الملفات المطروحة على الدورة الحالية، وهو ما يتطلب رفع وتيرة التشريع القانوني، خصوصا في ما يتعلق بالنصوص المرتبطة بتنزيل الدستور، لاسيما أن الدورة الماضية كانت تتسم بالبطء، وفق ما قاله رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، الذي دعا إلى ضرورة بذل الجهود لدفع الحكومة إلى إخراج مجموعة من النصوص التشريعية وكذا تقدم الفرق البرلمانية بمقترحات قوانين.
وبخصوص صورة البرلمان لدى الرأي العام، قال مضيان: «إنه مطلوب من مجلس النواب ترجمة انشغالات الشعب المغربي من خلال المراقبة الدستورية وتفعيل المهام الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق التي لا ينبغي أن تنتظر حدوث أحداث لتقوم بدورها».
ومن القوانين المطروحة، حسب مضيان، «النظام الداخلي لمجلس النواب وهو ورش مفتوح منذ 6 أشهر، وهو الذي سيمكن النواب من العمل عبر المساءلة الفعالة والإيجابية»، موضحا أن البرلمانيين لا يعملون في ظروف مناسبة لأن بناية المجلس لا توفر الحد الأدنى من المكاتب، ما يدفع النواب إلى العمل خارج المكاتب وفي المقاهي.
وانتقد مضيان أداء الدبلوماسية البرلمانية التي وصفها بالمحتشمة، مؤكدا على دورها في القضايا الاستراتيجية للمغرب، وكذا مجموعة الصداقة التي تحتاج إلى تفعيل.
ومن بين التحديات أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي سيكشف مدى قدرة الأغلبية الحكومية على احترام الشعارات التي رفعتها، وفق ما أكده عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يرى أن الحكومة أكدت أن مشروع قانون المالية معد لكنها لم تحله على البرلمان.
وأضاف وهبي أن عمل الأغلبية، خصوصا وزراء حزب الاستقلال، سيكون متسما بالتردد وقلة الحماس، بسبب تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذي أكد أن تعديلا حكوميا سيطال وزراءه وعلى رأسهم وزير المالية، لذلك فإنه يصعب عليه وضع قانون لن يكون مسؤولا عنه بعدها.
وعلى المستوى التشريعي يرى وهبي أن الدورة الحالية ستعرف تحديا تشريعيا يتمثل في إعمال مقتضيات دستورية من خلال وضع مشاريع قوانين لحوالي 38 قانونا تنظيميا، في ظل غياب الإمكانيات البشرية للمعارضة من أجل قيامها بمهام التشريع، وبعد فشل الأغلبية في الدورة الفارطة في التشريع، موضحا أنه «إذا لم يكن هناك تقدم على المستوى التشريعي فإننا سنكون أمام دستور معوق، وعموما فإن الدورة المقبلة ستكون
ساخنة».