زيادة «مرتقبة» في أسعار الماء والكهرباء بالبيضاء

عبد الرحيم ندير
كشف جون باسكال داريي، المدير العام ل«ليدك»، أن الشركة ستعلن عن زيادات في أسعار الماء والكهرباء إذا لم يتدخل مجلس المدينة من أجل توفير موارد مالية إضافية تساعدها
على تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في عقد التدبير المفوض الذي يربطها بسلطات مدينة الدار البيضاء.
وقال داريي، أمس الاثنين، في حوار مع جريدة «ليزيكو»، «إن عدم توفير موارد مالية إضافية للشركة يجعل من رفع أسعار الماء والكهرباء خيارا لا محيد عنه»، موضحا أن مستوى تطور التمدن بجهة الدار البيضاء الكبرى يفرض استثمارات تناهز قيمتها 32 مليار درهم، في حين أن عقد التدبير المفوض لا يتحدث سوى عن 8 مليارات درهم خلال 15 سنة المقبلة، وهو ما يفرض إعادة النظر في بنود العقد.
وأضاف المدير العام ل«ليدك» أنه من أجل الالتزام بتنفيذ الاستثمارات المرتقبة بجهة الدار البيضاء، وعلى رأسها مشروع مكافحة التلوث بالسواحل، يجب على مجلس المدينة توفير موارد مالية للشركة، وإلا فإن «لديك» لن تكون قادرة على تنفيذ هذه الاستثمارات، موضحا أن مدينة تنمو بهذه السرعة لن تكون لها نفس الحاجيات مع مرور الوقت.
وأكد جون باسكال داريي أن حصة مجلس المدينة في الاستثمارات المرتقبة تقدر ب400 مليون درهم سنويا من حوالي 900 مليون درهم هي القيمة السنوية الإجمالية لهذه الاستثمارات، وبالتالي، فإن تأخر مجلس المدينة في إعادة النظر في بنود عقد التدبير المفوض مع الشركة سيؤدي إلى توقف الأشغال في معظم المشاريع العاجلة.
ومن شأن لجوء «ليدك» إلى الزيادة في أسعار الماء والكهرباء أن يخلق احتقانا اجتماعيا داخل العاصمة الاقتصادية، فالزيادات المحسوسة التي شهدتها فواتير الماء والكهرباء، خلال الشهور الثلاثة الماضية، خلفت ردود فعل حادة في أوساط المواطنين الذين تجمهروا في بعض وكالات الشركة بالدار البيضاء، مطالبين بتفسير لجوئها إلى النفخ في فواتيرها والتلاعب بالأشطر.
وقال محمد فهيم، عضو لجنة تتبع عقد التدبير المفوض الموقع مع شركة «ليدك»، إن قرار الزيادة في أسعار الماء والكهرباء لا يدخل في اختصاصات الشركة، بل لابد لها قبل ذلك من تفويض من طرف مجلس المدينة، مشيرا إلى أن الحديث يدور حاليا حول تخفيض أسعار الماء والكهرباء ومراجعة هامش الربح بالنسبة إلى الشركة وليس الزيادة في الأسعار.
وأضاف فهيم أنه قبل الحديث عن الزيادة في الأسعار لابد من الإشارة إلى أن مكتب الافتحاص يعكف حاليا على دراسة مدى التزام الشركة بدفاتر التحملات، وأنه سينهي عمله في نهاية السنة الجارية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي قرارات تهم الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية قبل هذا التاريخ.
وبخصوص موضوع الاستثمارات، قال فهيم إن الشركة يجب أن تؤدي فقط حصتها من الميزانية المخصصة للمشاريع المرتقبة، دون أن تشغل نفسها بحصة مجلس المدينة، موضحا أن «ليدك» يجب أن تؤدي ما بذمتها وألا تتدخل في شؤون المجلس.