القضاء يحجز على ممتلكات حزب الاستقلال في انتظار البت في قانونية انتخاب شباط

أنصار عبد الواحد الفاسي يستعدون لعقد ندوة صحفية ويتحدثون عن خرق القانون الجنائي

الرباط
مصطفى الحجري
فتح أنصار عبد الواحد الفاسي خط مواجهة جديدا مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد الدعوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة الإدارية للطعن في انتخابه على رأس الحزب وسحب الشرعية من اللجنة التنفيذية،
وهي الدعوى التي تمكن أنصار الفاسي من كسب جولتها الأولى بعد صدور قرار استعجالي بالحجز التحفظي على ممتلكات الحزب إلى حين البت في موضوع الدعوى.
وكشف مصدر استقلالي أن هيئة الدفاع ستعزز بمحامين من باريس، أحدهما سيحضر نيابة عن جمعية حقوقية فرنسية من أجل تتبع هذه الدعوى، التي تهدف بالأساس إلى بطلان انتخاب الأمين العام شباط واللجنة التنفيذية وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الأخير، بعد أن «سجلت عشرات الخروقات للقانون المنظم للأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية، إضافة إلى خرق القانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي».
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدعوى تجد سندا قانونا قويا بعد أن تم اتخاذ قرارات ماسة بالنظام العام، وهو «ما سيتم إثباته من خلال حجج ووثائق صادرة من المركز العام للحزب ومصادق عليها من قبل المؤتمر، ومنها اعتبار النقابات المهنية مثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيما داخليا لحزب الاستقلال» .
وأكد نعمان الصديق، محام عن هيئة الدار البيضاء والمكلف بالقضية، أن ملف الدعوى «قوي»، وقال في اتصال هاتفي مع «المساء»: «لن أتحدث عن الوقائع ولكن يمكنني التأكيد كرجل قانون أن هناك خروقات واقعية وقانونية، أعتقد حتما أنها ستؤدي إلى بطلان انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية».
إلى ذلك، قال حمدون حسني، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وأحد المتقدمين بالدعوى: «نحن تجاوزنا محطة الأمانة العامة وكان الجميع مقتنعا بأن النتيجة سليمة وخضعنا للديمقراطية، لكن في محطة اللجنة التنفيذية لاحظنا أن القاعة أغرقت بأشخاص لا علاقة لهم بالمجلس الوطني، لذلك طالبنا الأمين العام الجديد بتأجيل انتخاب اللجنة، لكنه رفض»، مؤكدا أن الشركة التي كانت تقوم بالمراقبة الالكترونية، كما تم الأمر بالنسبة للأمانة العامة، أصبحت عاجزة وانسحبت، «وربما الأمر راجع إلى أن آلياتها عطلت أو تعطلت»، وهو ما يؤكد أن انتخاب اللجنة التنفيذية لم يتم بشكل شفاف.
كما أشار حمدون إلى أن لائحة المجلس الوطني تتضمن أسماء لا تتوفر على الأهلية السياسة، ومنهم أشخاص تجاوزت أعمارهم 40 سنة وتم إدراجهم في لائحة الشباب، وآخرون التحقوا بالمجلس ولم يكونوا إطلاقا منتمين إلى الحزب، كما تحدث عن وجود خروقات أخرى سيتم الكشف عنها في حينه، حسب تعبيره.
وعلمت «المساء» أن قرار اللجوء إلى القضاء تم تبنيه من طرف عدد من الاستقلاليين المنتمين لما بات يعرف بالحركة التصحيحية، بتزكية من عبد الواحد الفاسي، حيث رصد هؤلاء ما وصف بأزيد من 30 خرقا تستوجب البطلان، إضافة إلى وجود أشخاص داخل اللجنة التنفيذية لا يتوفرون على الأهلية بحكم قضائي نهائي، وآخرين لا تتوفر فيهم شروط الترشيح للجنة التنفيذية.
ومن المقرر، حسب ما أكده مصدر من الحزب، أن يتم عقد ندوة صحفية بعد عيد الأضحى من أجل «كشف جميع الخروقات»، التي استند عليها أنصار عبد الفاسي في رفع الدعوى القضائية، التي جاءت بعد أن تمكن شباط من حسم معركة الأمانة العامة لصالحه بعد صراع قوي مع غريمه عبد الواحد الفاسي، مما أدى إلى ظهور تيارين متصارعين داخل نفس الحزب.