الحكومة تعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التكوين المهني

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإعلان عن استراتيجية الحكومة في مجال تطوير قطاع التكوين المهني سيتم مع مطلع السنة المقبلة.
وأوضح سهيل، في كلمة خلال لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع «تطوير الكفاءات بالمغرب من خلال التكوين المهني»، أن هذه الاستراتيجية التي تنطلق من تشخيص دقيق لأوضاع قطاع التكوين المهني
تفتح آفاقا لتطوير القطاع الذي يعد إحدى رافعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف سهيل خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة، أن هذه الاستراتيجية تهدف بالخصوص إلى جعل منظومة التكوين المهني أكثر مرونة وتفاعلا بما يمكنها من الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل والطلبات المتزايدة على التكوين في فروع جديدة.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى التحديات التي يواجهها قطاع التكوين المهني، والتي تتمثل أساسا في ضرورة مواكبة الاستراتيجيات القطاعية وسياسة الأوراش الكبرى بالمملكة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الحكامة وبحث أنماط جديدة للتمويل.
وأبرز سهيل في المقابل أن المغرب قطع مراحل كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال تطوير هذا القطاع، الذي يشمل حاليا 350 ألف متمرن في قطاعات متنوعة، 43 بالمائة منهم من الفتيات، مشيرا أيضا إلى برنامج الوزارة الرامي إلى إعداد مليون شاب مؤهل لولوج سوق الشغل ما بين سنتي 2012 و2016.
من جانبه، أكد عبد العاطي الحابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية في تصريح مماثل أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الشهرية التي تنظمها المؤسسة قصد إتاحة الفرصة للسفراء المعتمدين بالمملكة للتعرف على سياسة الحكومة في مجال التكوين المهني وتتبع أولوياتها في هذا المجال.
وأضاف الحابك أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لاستعراض سبل تطوير التعاون مع باقي الدول في مجال تطوير الكفاءات والتكوين المهني، مبرزا في هذا السياق حرص الدول الإفريقية التي تلقى العديد من مسؤوليها الحاليين تكوينهم بالمملكة، على الاستفادة من الخبرة المغربية، وخاصة في مجال تكوين المكونين.
وتهدف اللقاءات الشهرية التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية إلى تمكين السفراء المعتمدين بالمملكة من التعرف بشكل أفضل على المغرب المتسم بغناه وتنوعه، وإتاحة فرص جديدة للقاء والتفاعل بينهم وبين المسؤولين المغاربة.