اقتحام المنازل المهجورة بحثا عن الكنوز بضواحي تارودانت

تنامت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة تزامنا مع فصل الخريف، أعمال الحفر في بعض المنازل غير المسكونة بضواحي تارودانت بحثا عن الكنوز، وأفادت مصادر بأن عددا من أصحاب هاته الدور القديمة، تفاجؤوا بأشغال حفر حديثة، أجريت داخل منازلهم البسيطة المشيدة بالطوب والحصى، من طرف مجهولين لم يتمكنوا من التعرف على هوياتهم.
وأضافت مصادر متطابقة أن أصابع الاتهام تتجه إلى عينة من الفقهاء المختصين في البحث عن كنوز مدفونة داخل هاته المنازل، حيث عادة ما يختار هؤلاء أماكن محددة توجد بمواقع قديمة لم يعد يسكنها أحد، كما لم تسلم بعض الأضرحة والقبور من أشغال الحفر بحثا عن كنوز محتملة بتلك المواقع.
وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء عادة ما يستغلون حلول هذا الفصل من السنة، حيث تطول ساعات الليل، ويخلد السكان للنوم في أوقات مبكرة في ظل انعدام الإنارة، لتنفيذ ومواصلة أشغال الحفر عن الكنوز في سرية تامة.
المصادر ذاتها ذكرت أن هؤلاء عادة ما يختارون أماكن بعينها من أجل النصب على ضحاياهم، من خلال التأكيد على أن هاته الدور كانت مملوكة في الأصل لحكام وشيوخ قدامى في فترات سابقة، حيث كان هؤلاء يملكون أرصدة مهمة من الأموال وأنواع شتى من النفائس والمجوهرات المتنوعة، إذ يضطرون إلى اكتناز هاته الممتلكات العينية تحت الأرض، صونا لها من السرقة، خاصة أثناء خوض «الحركات» أو الغزوات التي كانت تنشب بين القبائل في تلك الأزمنة. كما يعمل هؤلاء على نسخ خرائط قديمة عبارة عن جداول يتم عبرها تحديد مكان الكنز المزعوم، في خطوة استباقية للإيقاع بضحاياهم، في وقت يتم فيه دفن هاته الكنوز المزورة بأماكن محددة سلفا، قبل استخراجها أمام أعين ضحاياهم، بعد تلاوة التعازيم وإطلاق البخور المصاحبة لطقوس العملية.
وأشارت مصادرنا إلى أن بعض حفارة الكنوز أضحوا يمتلكون تقنيات عالية يستغلونها في أشغال الحفر، من ضمنها آلات ضوئية متطورة يتم جلبها من الخارج، مختصة في تعيين وتحديد الأماكن التي توجد بها كنوز محتملة، وقال هؤلاء إن معظم أولئك الحفارة، ارتقوا إلى طبقات الأعيان وتحولوا إلى ملاكين كبار راكموا ثروات طائلة بفضل اشتغالهم في أعمال التنقيب عن الكنوز، بل إن منهم فئات مثقفة تزاول مهام وظيفية محترمة داخل المجتمع.
هذا وشددت مصادرنا على ضرورة إحداث لجان لليقظة ببعض الجماعات النائية من طرف السلطات المحلية، وكذا القيام بدوريات مشتركة، قصد وضع اليد على الجهات التي تقتحم حرمة هاته المساكن، خاصة أن العديد من الضحايا يلزمون الصمت، ولا يتقدمون بشكايات في هذا الإطار إلى الجهات المعنية لغياب أدلة في الموضوع.